وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] وأمّا المقام الثاني ، في تغسيل الأمة مولاها ، فهي خلاف المسألة السابقة مورد الخلاف وفيها أقوال ثلاثة :
أحدها : الجواز مطلقاً ، ويمكن الاستدلال عليه بالوجهين المتقدمين في المسألة السابقة ، ففيهما ما عرفت من عدم انصراف الأدلّة وعدم شمول الزوجة للأمة فلا نطيل .
ثانيها : التفصيل بين الأمة اُم الولد فيجوز ، وبين غيرها فلا يجوز . ذهب إليه جمع منهم المحقق في المعتبر[١] مستدلاًّ عليه برواية إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن أبيه الباقر (عليه السلام) "إن علي بن الحسين (عليه السلام) أوصى أن تغسّله اُمّ ولد له إذا مات ، فغسلته"
[٢] . وحيث إنّ الوصية بالأمر غير المشروع غير جائزة ، فمنه يستكشف أن تغسيل اُمّ الولد لمولاها جائز في الشريعة المقدسة .
وقد ناقش فيها صاحب المدارك (قدس سره) بضعف السند
[٣] .
ويدفعه : أنّ الخدشة فيها مبتنية على مسلكه (قدس سره) من عدم اعتبـار غير الصحاح ، وأمّا على ما بنينا عليه من عدم الفرق في الحجية بين الصحاح والموثقات والحسنات فلا شبهة في سندها بوجه، لأنّ الشيخ يرويها عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري وطريقه إليه صحيح في المشيخة
[٤] والفهرست
[٥] ، وهو يروي عن الحسن ابن موسى الخشاب وهو حسن ، والخشاب يروي عن غياث بن كلوب أو كلتوب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المعتبر ١ : ٣٢١ / أحكام الأموات .

[٢] الوسائل ٢ : ٥٣٤ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٥ ح ١ .

[٣] المدارك ٢ : ٦٣ / تغسيل الميِّت .

[٤] التهذيب (المشيخة) ١٠ : ٧١ .

[٥] الفهرست : ١٤٤ / ٦٢٢ .