التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣٠٨

ذلك بوجه .
وذلك لأ نّهم لو كانوا كفرة لم يجز تغسيلهم ، لأ نّه بدعة وتشريع محرم ، فإذا ثبت جوازه بالسيرة وعدم ردعهم يثبت وجوبه ، لأ نّه لو جاز وجب ولو لم يجز حرم ولا واسطة بينهما ، لأ نّه بالجواز يثبت إسلامهم والمسلم يجب تغسيله .
ومنها : المطلقات كموثقة سماعة "غسل الجنابة واجب ... وغسل الميِّت واجب" [١] لأن اطلاقه يشمل المسلم والمؤمن كليهما .
ودعوى : أنّها في مقام الاهمال كما عن المحقق الهمداني[٢] (قدس سره) ،
مندفعة بأ نّه لا يقصر عن قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ ا لْبَيْعَ )[٣] فانّه ممّا لا إشكال في إطلاقه عندهم ، ويتمسّكون به في موارد الشك والشبهات ، والمقام كذلك فلا وجه لدعوى كونها مهملة ، فان قوله (عليه السلام) "وغسل الميِّت واجب" بمنزلة القضية الشرطية وأ نّه إذا مات أحد وجب غسله ولا ينبغي التأمل في إطلاقه بوجه . وكقوله (عليه السلام) في مضمر أبي خالد "اغسل كل الموتى : الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلاّ ما قتل بين الصفين" [٤] .
وقد أجاب المحقق الهمداني (قدس سره) عن ذلك بأنّ العموم فيها إنّما هو بالنسبة إلى أسباب الموت من الغرق بالماء وأكل السبع أو السم أو غير ذلك إلاّ الشهادة ، ولا عموم لها بالاضافة إلى أصناف البشر من الشيعة والعامّة وغيرهما [٥] .
وفيه : أن ما أفاده وإن كان لا بأس به إلاّ أ نّه إنّما يمنع عن التمسُّك بالعموم ، وأمّا إطلاق الموتى فهو باق بحاله ولا مانع من التمسُّك به ، فانّه كالقضية الشرطية وأ نّه إذا مات أحد وجب تغسيله .
ــــــــــــــــــــــــــــ