[ ٨٤٥ ] مسألة ١ : الاذن أعم من الصريح والفحوى[١] وشاهد الحال القطعي[٢].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"يصلِّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب"

[١] .
ومنها : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال : "قال أمير المؤمنين (عليه السلام) "إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميِّت وإلاّ فهو غاصب"
[٢] .
وهذه الروايات واضحة الدلالة على المدّعى ، ومقتضاها أنّ الاقدام على تلك الأعمال من غير استئذان الولي غير جائز ، وقد خرجنا عنه فيما إذا امتنع الولي عن المباشرة والاذن ، وفي غير تلك الصورة لا بدّ من الاستئذان .
إلاّ أنّها ضعيفة سنداً بالارسال في الثلاثة الاُولى ، لما مرّ غير مرّة من أنّ المراسيل ليست بحجّة مطلقاً ، سواء أكان مرسلها ابن أبي عمير أم غيره ، وبالنوفلي
[٣] في الأخيرة وإن كان السكوني لا بأس برواياته .
فالاستئذان غير واجب من الولي ، نعم لا تجوز معارضته للسيرة الجارية عليه .
وتظهر الثمرة في جملة من الموارد ، منها ما قدّمناه من أنّ الولي إذا لم يعلم بموت الميِّت جازت الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه من غير حاجة إلى الاستئذان منه ، إذ لا مزاحمة مع جهل الولي بالحال .
الاذن أعم من التصريح
[١] لحجية الظواهر في الألفاظ بلا فرق في ذلك بين أن يكون الظهور على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية وهي المعبّر عنها بالفحوى .

[٢] قيّده بالقطعي ، لأنّ الشاهد الّذي يفيد الظن وهو المعبّر عنه بظهور الحال لا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٣ : ١١٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ٢ .

[٢] الوسائل ٣ : ١١٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ٤ .

[٣] وقد عدل (دام ظلّه) عن ذلك واستظهر وثاقته فليراجع المعجم ٧ : ١٢٢ .