و أمّا تأييده بلزوم التخصيص مع عدم جوازه، ففيه:- مضافاً إلى أنّ التخصيص لازم على أيّ حال- [أنّه‌] لا يكون في المقام مانع عن التخصيص، و دعوى إبائه عنه غير مسموعة؛ ضرورة عدم وجه للإباء، و عدم كون لسانه آبياً عنه، و لا التخصيص مستهجناً.

و ممّا يستدلّ به للبراءة حسنة ابن الطّيار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: (إنّ اللّه احتجّ على الناس بما آتاهم و عرّفهم) [١]. دلّت أنّ الاحتجاج إنّما يكون بإيتاء القدرة و السعة و العقل و الفهم، و بتعريف اللّه أحكامه.

و الظاهر أنّ قوله: (آتاهم) إشارة إلى قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها [٢]، و لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها [٣]، كما استدلّ بهما أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رواية عبد الأعلى لعدم التكليف على المعرفة، و أنّ على اللّه البيان، و ذلك لعجزهم عنها [٤].

و لا يخفى أن إيتاء السعة و القدرة يكون بالنسبة إلى كلّ مكلَّف لإتمام الحجّة عليه، و لا يكفي الإيتاء في الجملة للاحتجاج [على‌] سائر المكلَّفين، فكذلك العلم و المعرفة، فما لم يُعرِّف اللّه عبدَه الحكمَ لا تتمّ حجّته عليه، فإذا جدّ و اجتهد المكلَّف، و لم يصل إلى معرفة حكم اللّه تعالى لأسباب لا تكون تحت قدرته، يصدق أنّه ما عرّفه اللّه، فلا تتمّ الحجّة عليه، و هو المقصود.

ثمّ إنّ هذه الرواية منقولة مع ذيل في الكافي في باب حجج اللّه على خلقه عن ابن الطيّار- هو حمزة بن محمّد- عن أبي عبد اللّه، قال: (قال لي: اكتب، أملى علىَّ: أنّ من قولنا:

إنّ اللّه يحتجّ على العباد بما آتاهم و عرفهم، ثمّ أرسل إليهم رسولًا، و أنزل عليهم الكتاب، فأمر فيه و نهى.). إلخ‌ [٥].

و قد يقال: إنّ الظاهر أنّ ابن الطيّار نقل الرواية مع ذيلها لأبان الأحمر في الثانية، و تقطيعاً لجميل في الأولى، فيشكل الاستدلال بها لمكان ذيلها، فإنّ الظاهر أنّ إرسال و إنزال‌

[١] الحديث في أُصول الكافي في باب البيان و التعريف. [منه (قدّس سرّه)‌]. ج ١: ص ١٦٢- ١٦٣.

[٢] الطلاق: ٧.

[٣] البقرة: ٢٨٦.

[٤] الكافي ١: ١٦٣- ٥ باب البيان و التعريف و لزوم الحجّة من كتاب التوحيد، التوحيد للصدوق: ٤١٤- ١١ باب ٦٤ في التعريف و البيان و الحجّة و الهداية.

[٥] الكافي ١: ١٦٤- ٤ باب حجج اللّه على خلقه من كتاب التوحيد.