أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠١ - في بيان اعتبارات القضايا

و من ذلك يعلم جريان أصالة عدم القرشيّة و أمثالها، فأصالة عدم القابليّة جارية و حاكمة على أصالة عدم التذكية، و على الأُصول الحكميّة.

هذا غاية ما يمكن أن يقرّر [به‌] هذا الأصل. و لقد أصرّ شيخنا العلّامة- أعلى اللّه مقامه- على جريانه [١] و لكنّ التحقيق أنّ هذا الأصل ممّا لا أصل له.

في بيان اعتبارات القضايا:

توضيحه يتوقّف على بيان اعتبارات القضايا السالبة، و لا بأس بالإشارة إلى مطلق القضايا لكي يتّضح المقصود.

فنقول: إنّ القضايا المعتبرة في العلوم إمّا تكون موجبة، أو سالبة، أو معدولة المحمول موجبة و سالبة، و الأُوليان قد تكونان بنحو الهَليّة البسيطة، و قد تكونان بنحو الهَليّة المركّبة، فإذن القضايا التي لها اعتبار عند العقل و العقلاء ستّة:

الأُولى: القضيّة الموجبة بنحو الهليّة المركّبة،: كقولنا: «زيد قائم» و لا إشكال في أنّها تنحلّ إلى: موضوع، و محمول، و نسبة [٢] و لكلّ منها محكيّ،

[١] لم نعثر عليه في درر الفوائد، و ربما استفاده- (قدّس سرّه)- من مجلس بحثه أو مصدر آخر.

[٢] قد عدلنا عمّا هاهنا من اشتمال جميع لقضايا على النسبة، و فصّلنا بين القضايا، و حقّقنا حلها بما لا مزيد عليه في بحث أوضاع الحروف، و في العامّ و الخاصّ، فراجع [منه عفي عنه‌]