أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٢ - المقام الثالث حال الزيادة العمديّة و السهوية

موضوع و محمول و نسبة حاكية عن الواقع و لو بنحو من الحكاية، فاستصحاب العدم الأزليّ ممّا لا أصل له.

مع إمكان أن يقال: إنّ إثبات صحّة المأتيّ به باستصحاب عدم اتّصاف الزائد بالقاطعيّة عقليّ، بل لا يبعد أن يقال: إنّ سلب قاطعيّته للصلاة الموجودة بذلك الاستصحاب- أيضا- عقليّ‌ [١] و فيه نظر آخر يطول ذكره.

ثانيها [٢]: استصحاب عدم وقوع القاطع في الهيئة الاتّصاليّة التي في الصلاة، بناءً على اعتبارها فيها- على ما سيأتي الإشارة إليه‌ [٣] بأن يقال:

إنّ الصلاة لها هيئة اتّصاليّة متحقّقة حين اشتغال المصلّي بها، و لم يكن القاطع واقعاً فيها قبل تحقّقها؛ أي تحقّق الزيادة، فإذا وجدت الزيادة يشكّ في حصول القاطع، فيستصحب عدمه.

و بهذا البيان يمكن أن يستصحب عدم المانع لدى الشكّ في كون الزيادة مانعة.

لا يقال: لعلّ الصلاة تكون مُتقيّدة بعدم المانع، و الاستصحاب لا يثبت التقيّد.

فإنّه يقال: إنّه جار في نفس التقيّد- أي الكون الرابط- فإنّ استصحاب‌

[١] انظر درر الفوائد ٢: ٥١٤، فوائد الأُصول ٤: ٣٢٠.

[٢] فوائد الأُصول ٤: ٢٣٣.

[٣] في صفحة: ٣٥٩ من هذا المجلّد.