النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦ - باب الجناية

باب الجناية

جناية العمد مع التكافؤ في الدّين و العقل و الحرّية و إمكان الاستيفاء توجب القصاص [١] إلّا أن يصطلحا على الدية، [٢] أو يعفو الوليّ، أو يكون الجاني أبا للمجنيّ عليه.

و مع عدم الشروط و الشبيه به توجب الدية في مال الجاني [٣] و الخطأ المحض في مال عاقلته، [٤] و هم من يتقرّب بأبيه من الذكور.

و عمد الصبي و المجنون خطأ، و تثبت بعد لين أو إقرار الحرّ مرّة، أو القسامة مع اللوث، أى ما يغلب معه الظنّ، و هي خمسون يمينا في العمد، و خمس و عشرون في الآخرين، من الوارث أو من وافقه. [٥]

و يقاد من الذابح، و يحبس الممسك و الآمر مخلّدا [١] و يقاد للمرأة من الرجل ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ، فترجع إلى النصف و يردّ الفاضل، و يتخيّر الولي بين الاقتصاص من العبد و الذمّي و استرقاقهما، و له مال الذمّي [٦] و المباشر لقتل المؤمن، إن تعمّد، كفّر بالعتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا و إلّا رتّب بينها، و التتابع يحصل بالتجاوز عن النصف، فيجوز تفريق البواقي، و المملوك يصوم شهرا.

و الدّية في العمد مائة بعير من المسان، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلّة، كلّ

[١] حتى يموت كما جاء في الكافي ٧: ٢٨٥- ١، التهذيب ١٠: ٢١٩- ١١.

[١] انظر التهذيب ١٠: ١٧٤- ٢١، الفقيه ٤: ٨١.

[٢] راجع التهذيب ١٠: ١٦٠- ١١- ٢١ و ص ١٥٩- ١١- ١٥، الفقيه ٤: ٧٧- ٢٢- ٤.

[٣] انظر الكافي ٧: ٢٨١- ٢، الاستبصار ٤: ٢٥٨.

[٤] راجع التهذيب ١٠: ١٧٠- ١٠ و ١٣.

[٥] راجع الكافي ٧: ٣٦٧- ١٠، التهذيب ١٠: ١٦٨ و ١٦٩- ٧ و ٨.

[٦] انظر الكافي ٧: ٣٠٧- ١٩، التهذيب ١٠: ١٩٨- ٨٣.