النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٨ - باب الإيلاء

مبيّنة و هي الزنا. [١]

و إذا صحّ العقدان [١] فلا رجعة له، و لها الرجوع في البذل ما دامت في العدّة، و مع رجوعها يرجع إن شاء، و الأحوط لها أن لا ترجع إلّا مع إمكان رجوعه، بل مع رضاه، و برجوعها تصير العدّة رجعية و إن لم يرجع، و كلّ ما يصح أن يكون مهرا صحّ أن يكون فداء و لو منفعة كالارضاع و الحضانة، و يشترط فيه أن يكون معلوما بحيث لا غرر فيه.

باب الظهار

و هو أن يقول لامرأته: «أنت عليّ كظهر أمّي» [٢] و هو حرام، و إن وقع إذا كان بشرائط الطلاق، و كانت مدخولا بها، فيحرم عليه الوقاع يقينا، و مقدّماته احتياطا، حتّى يكفّر بما في القرآن فيحلّ، و الأحوط وقوعه من المنقطعة و الأمة.

و يظهر غير الأمّ من المحارم، بل بغير الظهر من الأعضاء و بالكلّ، [٢] و مع التعليق بالمقاربة و الوقاع بشرط إرادة الظهار، ثمّ إن لم يرد الوقاع، و لم تصبر هي، ترك ثلاثة أشهر، فإن كفّر وفاء، إلّا أجبر على ذلك أو الطلاق.

باب الإيلاء

و هو الحلف على ترك الوطي أزيد من أربعة أشهر إضرارا بها، [٣] و هو

[١] أي الخلع و المبارأة.

[٢] أو (مثل ظهر أمّي) بلا خلاف أو حرام كظهر أمّي وفاقا للمشهور لصحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، راجع الكافي ٦: ١٥٣- ٣، الفقيه ٣: ٣٤٠- ١٦٤٠

[٣] فلو حلف لصلاح اللين أو مرض به أو بها لم يكن إيلاء بلا خلاف و في حديث أمير المؤمنين (ع): «لي في الإصلاح إيلاء». راجع الكافي ٦: ١٣٢- ٦، التهذيب ٨: ٧- ١٨.

[١] راجع الكافي ٦: ٩٧- ٢ و ١، الفقيه ٣: ٣٢٢- ١٥٦٥، كمال الدين: ٤٥٩.

[٢] راجع الكافي ٦: ١٦١- ٣٦، التهذيب ٨: ١٠- ٢٩.