مورد شرکت خود در کنفرانس سران عرب, گفت که چنانچه اوضاع عراق در جبهه های جنگ اجازه دهد, در اجلاس سران عرب در مغرب شرکت خواهد کرد. صدام در پاسخ به این سؤال که "آیا غیبت وی به علت شرکت در کنفرانس سران، موجب بروز نگرانی شدید بر سرنوشت عراق نخواهد شد"، گفت: «کسی که بر عراق در غیاب صدام حسین نگران باشد شخص صدام حسین را کوچک شمرده است. اگر سیستم حکومت عراق صرفاً یک سیستم اداری بود, بروز نگرانی از دور بودن صدام از مسند قدرت, یک امر طبیعی بود ولی سیستم در عراق یک سیستم برنامه ریزی شده است.»

در عمل, وقتی صدام در آخرین ساعات, سفر به "دارالبیضاء" مراکش را لغو کرد, مشخص گردید که آن نگرانی جدی بوده است. بعداً منابع مخالف حکومت عراق گزارش دادند که در روز ١٣/٥/١٣٦٤ یک کودتا علیه صدام در عراق کشف شده بود. این کودتا را سرلشکر ستاد "طه الشکرچی" - یکی از فرماندهان سرشناس و عالی رتبة ارتش عراق - قصد داشته بود هنگام شرکت صدام در کنفرانس سران عرب در دارالبیضاء, انجام دهد, ولی چند ساعت قبل از اجرا, کشف و سبب لغو سفر صدام به کنفرانس گردید. این سرلشکر نیز که از عناصر مورد اطمینان صدام محسوب می گردید, به اتفاق عده ای از همراهان اعدام شد.

١١- صلح

یکی از مهم ترین دست آویزهای حامیان عراق در توجیه اقدامات ضدایرانی خویش, همواره موضوع تداوم جنگ و عدم پذیرش صلح به وسیلة ایران در جنگ تحمیلی, بوده است. در دورة کتاب حاضر نیز چنین فضایی ادامه داشت اما از همان ابتدای دوره, یک ابتکار عمل از ایران, سبب کاهش نسبی فشارهای وارده گردید.

در ٢٦/٣/١٣٦٤ آقای هاشمی در مصاحبه با تلویزیون ژاپن, آخرین مواضع ایران را در برخی زمینه های سیاست خارجی و نیز جنگ تحمیلی اعلام کرد. مهم ترین اظهارات وی در مورد اکتفای ایران به محاکمة صدام به عنوان متجاوز بود و این که نتیجة محاکمه هرچه باشد, ایران آن را می پذیرد. هاشمی در واقع در توضیح شرط برکناری صدام, شرط محاکمه را جایگزین کرد.

وی در پاسخ به خبرنگار ژاپن که منظور ایران از شرط سقوط صدام را پرسیده بود, چنین توضیح داد: «حقوقی برای ما مقرر است که باید تأمین شود؛ اگر آن را به سقوط صدام تعبیر کنیم, منظور ما محاکمة صدام به عنوان متجاوز است. ما می گوییم که بیایند چنین آدمی را محاکمه بکنند, البته معتقدیم که هر دادگاه, هرچقدر ضعیف هم تشکیل بشود, صدام را به پرداخت غرامت و خسارت ها و محکومیت های اخلاقی و انسانی محکوم خواهد کرد. طبعاً چنین کسی استحقاق حکومت بر ملت را ندارد و طبیعی است که به این جا ختم می شود که ما حکم محکمه را, هرچه باشد, می پذیریم.»