در این پیش نویس قطع نامه به ایران نسبت به ادامة جنگ علیه عراق، هشدار داده شده و قطع نامه های کنفرانس سران فاس سال ١٩٨٢ که در آن هرگونه تجاوز به هر کشور عربی به منزلة تجاوز علیه تمامی کشورهای عربی دانسته شده، مورد تأکید قرار گرفته است. در این پیش نویس از ایران خواسته شده تا آتش بس فوری را بپذیرد و برای حل اختلاف به نحوی که حقوق طرفین محفوظ شود، وارد مذاکره شود. رهبران عرب این پیش نویس قطع نامه را در چارچوب قطع نامة نهایی مورد بحث قرار خواهند داد. پیش نویس قطع نامه مذکور مساعی صلح آمیز عراق را شایستة قدردانی و در جهت متوقف ساختن جنگ و دست یابی به راه حلی مسالمت آمیز و عادلانه و شرافت مندانه برای جنگ که حقوق مشروع طرفین را تضمین کند، توصیف نموده است.»[١]

یادآوری می شود که گزارش های منابع عراقی دربارة این کنفرانس، حاکی از هم آوایی شدید سران عرب با منافع و مطامع عراق است و عراق نه تنها این را پنهان نمی کند بلکه می کوشد سلطة هرچه بیش تر خود را در این کنفرانس به رخ بکشد، از جمله امروز خبرگزاری عراق اعلام کرد که کمیتة بررسی پیشنهادها، طرح عراق دربارة جنگ ایران و عراق را به طور کامل تصویب کرده است.[٢]

٥٣٥

روزنامة "یومیوری" چاپ توکیو، نوشت: «اقتصاد عراق در حال فعال شدن است و به نظر می رسد با گشایش خط لولة نفت آن از طریق پادشاهی سعودی، وضعیت اقتصادی عراق بهبود یابد.» به گزارش این روزنامه از بغداد، توسعة عمران داخلی در حالت جنگ، یک استراتژی برای عراق است که ظاهراً با میلیاردها دلار کمک های دریافتی از کشورهای عربی خلیج فارس و ایجاد خط لولة جدید نفت، در حال تقویت است. یومیوری افزوده: «صدور پانصدهزار بشکه نفت در روز جانشین سیصدهزار بشکه نفتی خواهد شد که پادشاهی سعودی و کویت به عنوان کمک جنگی به عراق می دادند و سیصدهزار بشکة آن نیز به کشورهای اروپای شرقی صادر خواهد شد که در نتیجه، بهره برداری این خط تأثیری مستقیم بر بازار نفت نخواهد داشت.»[٣]

٥٣٦

امروز لایحة یک فوریتی تأمین اعتبار برای هزینه های جانبی خرید فرآورده های نفتی و انتقال نفت خام به خارج و برگشت فرآورده های آن به داخل کشور و نیز خرید هفت فروند کشتی نفت کش جهت انتقال نفت از خارک به سیری، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. آقای "قربانعلی دری نجف آبادی" مخبر کمیسیون برنامه و بودجه، در این باره گفت: «[این لایحه] که قبلاً با دو فوریت به تصویب رسیده و یک فوریت آن در جلسة علنی مورخ ١/٥/١٣٦٤ سلب گردیده و به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی

[١] ١٦. همان، ص ٣٢، رادیو صوت الجماهیر، ١٧/٥/١٣٦٤.

[٢] ١٧. همان، ص ٣٢، رادیو صوت الجماهیر، ١٧/٥/١٣٦٤.

[٣] ١٨. همان، ص ١٤، روزنامة "یومیوری"، چاپ توکیو.