در این سمینار معاون وزیر آموزش و پرورش ایران در مورد نظر قرآن در مورد ناسیونالیزم بیاناتی ایراد داشت و آیت الله "جعفر سبحانی" ناسیونالیزم را از دید قرآن و تسنن مورد بررسی قرار داد. هر دو سخن ران سعی کردند این نکته را از نظر مذهبی توجیه کنند که ناسیونالیزم عامل شکاف در میان جامعة مسلمانان است.»[١]

¯¯¯

ضمیمة گزارش٤٥٨: مقایسه اقتصاد جنگی ایران و عراق در نشریه "عربیا"

آنچه در متن آمد، بخشی از یک گزارش مفصل تحقیقی مندرج در این شمارة نشریة "عربیا" می باشد که در آن جنبه های مهمی از اقتصاد جنگی ایران و عراق مورد بحث قرار گرفته است. بخش های دیگری از این مقایسه که در واقع یک بررسی تطبیقی از اقتصاد جنگی دو کشور است، در این ضمیمه ارائه می شود. در این مقاله آمده است:

«پاسخ به سؤالات مربوط به جنبه های کوتاه مدت بسیج جنگی، ممکن است در این حقیقت یافت شود که هر دو کشور دارای اقتصاد مبتنی بر صادرات نفتی هستند. این مسئله مهم و حساس است و بدان معنی است که دو کشور می توانند مقادیر زیادی از منابع، نیروی کار و سرمایه را از اقتصاد داخلی منحرف کنند بی آن که بر این منبع مهم تأمین ارز و درآمدهای خارجی، تأثیر گذارد. لیکن با وجود آن که این امر پاسخ مختصری به سؤالات مطرح شده در زمینة توانایی بهره گیری از منابع در هر دو کشور می دهد، یک اختلاف مهم بین دو کشور از نظر پنهان می شود و آن شدت نسبی بسیج سیاسی است.»

مقاله سپس به مشکل عراق در مشروع جلوه دادن یک جنگ طولانی و پر خرج و نیز ضرورت حفظ سطح زندگی مردمش تا حصول پیروزی، پرداخته است:

«دولت عراق مجبور است به نحوی عمل کند که انگار ابداً جنگی وجود ندارد. این انکار و تکذیب ها در مورد ضایعات خسارات و اغراق بغداد در حصول به پیروزی ها، ماهیت تبلیغات جنگی عراق را روشن می سازد. هزینة اقتصادی این وضعیت سیاسی بسیار گزاف بوده است. اقتصاد عراق قبل از جنگ، بدون هیچ گونه بدهی خارجی و در عین حال از میزان رشد معقول اقتصادی برخوردار بود، در حالی که پس از جنگ، موازنة تجارت بازرگانی از ١٢ میلیارد دلار مازاد در سال ١٩٨٢، به ٧ میلیارد دلار کسری در سال ١٩٨٣ کاهش یافته است، لذا در اواخر سال ١٩٨٢ دولت عراق رسماً تمام پروژه ها را به جز آن هایی که برای جنگ اساسی و ضروری است، لغو کرد، حتی پس از آن، اقتصاد عراق نتوانست بدون توسل به راه های متعدد خارجی، دوام بیاورد.»

نویسنده سپس به کمک های فراوانی که کشورهای عرب صادرکنندة نفت و شرکای اصلی بازرگانی خارجی به صورت اعتبار به عراق رسانده اند و نیز این که این اعتبارات به ٢٠ میلیارد دلار در سال های٨١ - ١٩٨٠ و حدود ١٠ میلیارد تا ١٥ میلیارد دلار به طور سالانه از این تاریخ به بعد بالغ شده است، اشاره کرده و افزوده است:

«طبق برآورد روزنامة "فایننشال تایمز" انگلیس، کل دوسوم آن به صورت وام از کشورهای همسایة صادرکنندة نفت به خاطر فروش نفت توسط این کشورها از جانب عراق است. بدهی بازرگانی عراق حدود ده میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت عراق مجبور گردیده تا از بعضی اعتبار دهندگان مجدداً خواستار تجدید مهلت دیونی که در سال ١٩٨٣ به سر رسیده و تا سال ١٩٨٥ به تعویق افکنده شده بود، گردد.»

مجلة عربیا سپس دربارة افزایش فشارهای مالی ناشی از جنگ شهرها، نوشته است:

«افزایش فشارهای مالی و خشم دولت عراق، در موج بمباران های اخیر مناطق مسکونی جهت رسیدن به خاتمة فوری جنگ، منعکس شده است. عراق تنها تا زمانی می تواند به جنگ ادامه دهد که اعتبار دهندگانش حاضر به قسط بندی مجدد دیون فعلی و گشایش اعتبارات تازه تا حدود ١٥ میلیارد دلار در سال ١٩٨٥ شوند، لیکن وضعیت نامساعد بازار نفت کنونی، منابع مالی اعتبار دهندگان اصلی عراق را

[١] ٢٢. مأخذ ٦، صص ٣٧ و ٣٨، رادیو بی.بی.سی.، ١٠/٥/١٣٦٤.