روزشمار جنگ ایران و عراق - مرکز اسناد و تحقیقات سپاه - الصفحة ٧٧٤ - روزشمار جنگ سه شنبه / ٢٩ مرداد ١٣٦٤ / ٣ ذیحجه ١٤٠٥ /٢٠ اوت ١٩٨٥
داده است. نگرانی عمدة عراق، کمی جمعیت آن نسبت به ایران است (١٤ میلیون در برابر ٤٥ میلیون). تلفات عراق در جنگ، هفتاد هزار ]و[ تلفات ایران پانصد هزار بوده است.
روش تبلیغاتی دو کشور برای جلب حمایت برای جنگ، متفاوت است: ایران مردم خود را به شهادت طلبی تشویق می کند و بنابراین به تلفات خود در میان غیر نظامیان، سربازان و سپاهیان انقلاب اعتراف کرده و سعی می کند احساس و جزم مردم را درگیر جنگ سازد. عراق سعی می کند جنگ را بی اهمیت جلوه دهد؛ ارقام تلفات به ندرت صحیح گزارش می شود و مجروحین فقط شبانه به بیمارستان انتقال داده می شوند. عراق سعی کرده است تأثیر حملات موشکی ایران را به حداقل برساند و اغلب آن ها را به گردن تروریست های ناشناس و اتفاق های ناگهانی انداخته است. پایان این جنگ، بیش از پیش بعید می رسد و خطر یک انقلاب شیعه، همچنان کاخ های حکام عرب را به وحشت می اندازد.»[١]
٦٥٨
روزنامة انگلیسی "تایمز مالی" در مقاله ای با عنوان "خون ریزی خلیج باعث شد تا عراقی ها پشت سر صدام حسین بایستند"، نوشته است: «این فکر که پرزیدنت "صدام حسین" ممکن بود به خاطر عدم موفقیت مصیبت بارش در شکست دادن ایرانی ها در ابتدای جنگ، سرنگون شود، دیگر رنگ باخته است زیرا عراقی ها به خصوص فرماندهان ارتش درمقابل تهدید تمامیت ارضی کشورشان اکنون در پشت یک هدف ملی ایستاده اند. او تاکنون تعدادی از بحران های اقتصادی و نظامی را پشت سر گذاشته و احتمالاً از هر زمان از آغاز جنگ تاکنون قوی تر است. در حقیقت، جنگ دست او را در سرکوب مخالفان و دشمنان به عنوان خیانت کاران به عراق، باز گذاشته است.»[٢] تایمز مالی پس از بررسی گذشتة اقتصادی عراق و لطماتی که از جنگ دیده، افزوده است: «کلیة قروض عراق به طلب کاران خارجی، در حدود چهل میلیارد دلار است اما حداقل دو سوم این قروض شامل کمک نقدی و همچنین نفتی که عربستان سعودی یا کویت و سایر کشورهای حوزة خلیج فارس (که خواهان جلوگیری از پیروزی آیت الله خمینی - که تمام منطقه را بی ثبات خواهد کرد - هستند) به نیابت از سوی عراق می فروشند، می باشد. قروض بازرگانی عراق ده میلیارد دلار تخمین زده می شود. به گفتة بانک بین المللی "ستلمنت"، قروض عراق به بانک های خارجی در سال گذشته از ٣/١ میلیارد دلار به ٨/٢ میلیارد دلار رسید.
شرکت های خارجی که هنوز در عراق کار می کنند، با این امید هستند که دولت به طور گسترده ای در آستانة تغییرات اقتصادی قرار دارد. اغلب این شرکت ها مذاکراتی در زمینة به تعویق انداختن پرداخت ها انجام دادند و بانک مرکزی نیز در این رابطه خود را هماهنگ ساخته است. مجموعة شرکت های انگلیسی در عراق در مقایسه با شرکت های اروپایی و ژاپنی، کم تر ]است[ اما انگلستان به طور فعالانه ای به دنبال یک تجارت جدید می باشد.»[٣]
[١] ٧. خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریة "گزارش های ویژه"، شمارة ١٥٦ (١/٦/١٣٦٤)، صص ١١تا١٣، خبرگزاری جمهوری اسلامی از واشنگتن، ٣٠/٥/١٣٦٤.
[٢] ٨. مأخذ ٢، ص ١٧، خبرگزاری جمهوری اسلامی از لندن، ٢٩/٥/١٣٦٤.
[٣] ٩. مأخذ ٢، خبرگزاری جمهوری اسلامی از لندن به نقل از روزنامة "تایمز مالی"، چاپ انگلیس، ٢٩/٥/١٣٦٤.