روزشمار جنگ ایران و عراق - مرکز اسناد و تحقیقات سپاه - الصفحة ٦٧٧ - روزشمار جنگ شنبه /١٩ مرداد ١٣٦٤ /٢٢ ذیقعده ١٤٠٥ /١٠ اوت ١٩٨٥
٥٥٩
نشریة "میدل ایست اکونومیک دایجست" چاپ لندن، در مقاله ای "با عنوان "عراق نیروهای خود را برای پرداخت قروض بسیج می کند"، با اشاره به جنگ جدید فرسایشی ایران علیه عراق، این کشور (عراق) را در بازپرداخت بدهی های خود در آینده - به رغم راه اندازی خط لوله های عربستان و ترکیه - ناتوان خواند. در این مقاله آمده است:
«در حالی که جنگ ایران و عراق وارد ششمین سال خود می شود، عراق اکنون با دشمن جدیدی مواجه شده است. دولت صدام حسین پس از مستحکم کردن نیروی دفاعی خود در مقابل حملات ایران، مقابله با تلاش های ایجاد یک جنگ فرسایشی و استحکام بخشیدن به اقتصاد کشور جهت برآوردن نیازهای ضروری جنگ، اکنون با مسئله پرداخت قروض بین المللی درگیر است. پرداخت قروض که میزان آن ها به سطح بی سابقه و باور نکردنی رسیده است، از توانایی عراق در تأمین هزینه های جنگ که حداقل پانزده میلیون دلار در روز تخمین زده می شود، می کاهد. گفته می شود رقم واقعی قروض عراق حدود چهل میلیارد دلار است که حداقل ٢٥ میلیارد دلار آن متعلق به عربستان سعودی، کویت و سایر کشورهای حوزة خلیج فارس می باشد. گمان می رود میزان قروضی که پرداخت آن ها در سال ١٩٨٣ به مدت دو سال معوق مانده و باید در سال جاری پرداخت گردند، حدود یک میلیارد دلار باشد. این مبلغ علاوه بر قسط هایی که عراق به فرانسه، آلمان غربی و انگلیس می پردازد، قرض پانصد میلیون دلاری عراق که به صورت وام از بانک های اروپایی دریافت شده بود، در سال ١٩٨٣ به موقع پرداخت شد، اما از ژاپن خواسته شد تا موعد سررسید وام هایی را که به عراق داده است، به مدت دو سال به تعویق بیندازد و ژاپنی ها هم با بی میلی با این پیشنهاد موافقت کردند.
با وجود درآمد اضافی حاصل از صدور نفت از طریق خط لوله های عربستان و ترکیه، میزان بدهی های عراق با افتتاح پروژه های جدید و انعقاد قراردادهای تدارکاتی و سررسید قروض معوقه، افزایش خواهد یافت ...
همچنین افزایش میزان صادرات نفت که با افتتاح خط لولة ترکیه در اواسط ١٩٨٧ قرار است به سطح دو میلیون بشکه در روز ]و با [تکمیل مرحلة دوم خط لولة عربستان در ١٩٨٨ به ١/٣ میلیون بشکه در روز برسد، به معنی افزایش فروش نفت صادراتی نخواهد بود، چرا که عراق باید برای فروش اضافی نفت، موافقت اوپک را به دست آورد، در نتیجه ممکن است سهمیه ای را که اوپک برای عراق تعیین کرده است و میزان آن ٢/١ میلیون بشکه در روز است، از سوی این کشور نادیده انگاشته شود و علی رغم کاهش قیمت نفت سعی کند تا حدی که امکان دارد، نفت خام خود را روانه بازارها کند. به پیش بینی تحلیل گران، عراق بدون توجه به نظرات و توصیه های اوپک به زودی تا سر حد امکان صادرات ]نفت[ خود را افزایش خواهد داد.»[١]
[١] ١٠. خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریة "گزارش های ویژه"، شمارة ١٤٦ (٢٢/٥/١٣٦٤)، ص ١١، به نقل از نشریة "میدل ایست اکونومیک دایجست"، چاپ لندن، ١٩/٥/١٣٦٤