دربارة سفر آقای هاشمی به چین، عمده حساسیت ها روی مسئله تسلیحات متمرکز است و به دلیل آن که طبعاً این یک مسئله به کلی سری است، در محافل مختلف با استفاده از قرائن، بحث هایی که بعضاً کاملاً متفاوت هستند در این باره صورت می گیرد. عمده حساسیت این سفر - که نخست وزیر ترکیه را نیز به چین کشاند - عمدتاً مربوط به این مسئله می باشد.

"تورگوت اوزال" نخست وزیر ترکیه که سرگرم دیدار از چین است، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که رهبران چین به وی گفته اند که قصد ندارند سلاح در اختیار ایران قرار دهند.[١]

برخی از مطبوعات غربی نیز این مطلب را ترویج می کنند با این استدلال که "ماه هاست که چین سعی در گسترش روابطش با کشورهای منطقة خلیج]فارس[ دارد." یا این که "بی طرفی چین در جنگ ایران و عراق سبب شده که نتواند به خواسته های تسلیحاتی ایران جامة عمل بپوشاند و ایران مجبور است در بازار بین المللی با سختی زیاد تسلیحات جنگی خود را مهیا سازد."[٢]

دراین باره یک روزنامة آلمانی (هندزبلات) نوشته است: «ایران انتظار داشت که بتواند از چین موشک های ضدهوایی دریافت کند ولی علاوه بر آن، دیدار رفسنجانی باعث نزدیکی روابط اقتصادی دو کشور شده است و ایرانی ها می خواهند از چین مواد غذایی بخرند و چین نیز می خواهد در رشتة کشاورزی و ساخت پروژه های صنعتی به ایران کمک کند. حجم معاملة تجاری دو کشور امروز حدود شش صد میلیون دلار است و چین امید به پایان جنگ و دریافت سفارشات وارداتی زیاد از ایران دارد.»[٣]

اما نظرهای دیگری نیز اظهار می شود: مفسر خبرگزاری رویتر: «چین خواهان آن است که به ایران - که شدیداً نیازمند تجهیزات نظامی است - اسلحه بفروشد اما هرگونه تجارت از طریق یک کشور ثالث و احتمالاً کره شمالی انجام خواهد گرفت.»[٤]

روزنامة انگلیسی "دیلی تلگراف" نیز با قید احتیاط نوشت: «بنا بر گزارش های تأیید نشده، پکن موافقت کرده به مدت دو سال تجهیزات رزمی مورد نیاز ایران شامل میگ های روسی ١٩ - اس، تانک های تی ٥٤ و موشک های زمین به زمین را تهیه کند.» این روزنامه سپس افزود: «گزارش ها تأکید دارند که چین به منظور کاستن میزان آسیب پذیری تهران درمقابل حملات هوایی عراق، سلاح های ضدهواپیما به ایران می فروشد.»[٥]

١٩١

با برگزاری اولین جلسة شورای برنامه ریزی سازمان همکاری اقتصادی " اکو" با حضور هیئت های نمایندگی ایران، پاکستان و ترکیه در دبیرخانة این سازمان در تهران، حیات مجدد این سازمان آغاز شد. در ابتدای جلسه، معاون اقتصادی وزارت برنامه و بودجة

[١] ١٦. مأخذ ٦، ص ١٥، خبرگزاری رویتر از پکن.

[٢] ١٧. مأخذ ١٧، ص ١٧، بن.

[٣] ١٨. مأخذ ١٧، ص ١٧، بن.

[٤] ١٩. سند شماره ٢٢٦٠٥٦ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: اسناد سیاسی، ١١/٤/١٣٦٤، صص ٤٤ و ٤٥.

[٥] ٢٠. سند شمارة ٢٢٦٠٥٧ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: اسناد سیاسی، ١٨/٤/١٣٦٤، ص ٥، روزنامة "دیلی تلگراف" چاپ لندن، ١١/٤/١٣٦٤.