پس از سخنان مخبر کمیسیون برنامه و بودجه، نمایندگان مخالف و موافق و نیز معاون وزارت نفت (آقای "شهاب الدین") نظر خود را دربارة این لایحه بیان کردند. به گزارش خبرنگار کیهان، آن گاه برای کلیات لایحه رأی گیری شد که به تصویب رسید.[٢] پس از آن، ماده واحدة این لایحه چنین به تصویب رسید: «به وزارت نفت اجازه داده می شود که از محل اعتبارات ردیف های چهل میلیون و پانصدهزار نفت و چهل میلیون و شش صد هزار گاز مندرج در قانون بودجة سال ١٣٦٤، تا ٢٦ میلیارد ریال به ترتیب ١٨ میلیارد و ٨ میلیارد جهت هزینه های جانبی فرآورده و انتقال نفت خام به "عدن" و برگشت فرآوردة آن و نیز هزینه های انتقال نفت خام از خارک به جزیرة سیری، خرید هفت فروند کشتی نفت کش از طریق جابه جایی اقدام و در اختیار وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) قرار دهد.»[٣]

به دلیل فوریت موضوع، شورای نگهبان در جلسة علنی امروز مجلس شورای اسلامی شرکت کرد تا مذاکرات مجلس در مورد این لایحة ضروری را - که مرتبط با اقتصاد جنگ می باشد - از نزدیک پی گیری کند. یادآوری می شود که با توجه به حملات مدام عراق به خارک، موضوع نفت و فرآورده های نفتی بسیار حائز اهمیّت است. در این جلسه، شورای نگهبان عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.[٤]

٥٣٧

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ٣٨ تن از اعضای نهضت آزادی در اعلامیه ای که به دفتر این خبرگزاری رسیده است، با انتقاد از اوضاع کشور اعلام کرده اند که تصمیم دارند در انتخابات ریاست جمهوری رأی ندهند. در این اعلامیه امضای "بازرگان" وجود ندارد. امضاکنندگان اظهار داشته اند: «ما این سیاست انحصاری نامزدها را تأیید نمی کنیم.» آنان در عین حال، خود را پای بند جمهوری اسلامی ایران و قانون اسلامی[٥] دانسته اند. خبرگزاری فرانسه افزوده است که مسئولان نهضت آزادی - از جمله چندین تن از وزیران کابینة بازرگان در دولت موقت - از دعوت مستقیم رأی دهندگان به تحریم انتخابات احتراز کرده اند.[٦]

٥٣٨

در شمارة امروز یک بولتن وزارت ارشاد اسلامی - که با عنوان "بررسی مطبوعات جهان" منتشر می شود - مقاله ای از نشریة "لوموند دیپلماتیک" درج شده که عنوان آن "خلیج فارس

[١] ١٩. اداره کل تندنویسی مجلس شورای اسلامی، "روزنامه رسمی" مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شمارة ١١٨١٩، جلسة ١٦٧ (١٧/٥/١٣٦٤)، ص ٢١.

[٢] ٢٠. مأخذ ٦ ، ص ١٩.

[٣] ٢١. مأخذ ١٩، ص ٣٩.

[٤] ٢٢. مأخذ ٦ ، ص ٢.

[٥] خبرگزاری فرانسه "قانون اسلامی" آورده است که احتمالاً منظور این خبرگزاری همان قانون اساسی منبعث از اسلام می باشد.

[٦] ٢٣. مأخذ ٩، ص ٢.