روزشمار جنگ ایران و عراق - مرکز اسناد و تحقیقات سپاه - الصفحة ٩٢ - مقدمه
بود. در حالی که عراق آزادی عمل کامل در استفادة تهاجمی از این سلاح داشت, ایران از تهیه ابزار دفاع علیه چنین سلاحی, منع می شد!
به گزارش خبرگزاری ها از جمله آسوشیتدپرس, دادگاه فدرال امریکا در ٥/٤/١٣٦٤ مردی را به دلیل شرکت در یک تلاش نافرجام جهت صدور لباس ضد سلاح شیمیایی به ایران, به دو سال زندان محکوم کرد. مقام های دولتی امریکا گفتند که وی (جان دید) یکی از سه شهروند امریکایی بوده است که "رنه شولر" ٥٣ ساله - که یک سوئیسی تبار مقیم برزیل بود - او را استخدام کرده تا نزدیک به چهارصد هزار لباس لاستیکی, دست کش, چکمه و ماسک ضدگاز شیمیایی را به یک خریدار ایرانی (که تاکنون هویتش معلوم نشده است) تحویل دهد.
در این جنبه از جنگ تبلیغات و اعتبار, به رغم کوشش جهانی ضد ایران, به دلیل تفاوت آشکار ماهیت و اقدامات حکومت های عراق و ایران, برتری با ایران بوده است.
جنبه دیگری از این عرصه مربوط به اوضاع داخلی دو کشور از نظر رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر, سرکوب یا احترام به آزادی ها, نوع برخورد با مخالفان و امثال این موارد, بوده است. در دورة کتاب حاضر, به رغم تمایل شدید امریکا و دیگر حامیان عراق به مذمت ایران, مورد قابل توجهی علیه ایران از جوسازی ها بیرون نیامد. عمده ترین موضوع, مربوط به رد صلاحیت مهندس بازرگان در نامزدی وی برای چهارمین دورة انتخاب ریاست جمهوری بود. دیگر گزارش ها بیش تر به بهانه جویی های مرتبط به خستگی مردم از جنگ و بی اعتنایی حکومت ایران به پدافند هوایی شهرها و امثال آن مربوط می شد. اما در دو ماه مورد بررسی این کتاب, عراق در این زمینه نی-ز - با همة لاپوشانی ها و اختناق خبری شدید در این کشور - مغلوب و محکوم افکار عمومی جهان بود. البته با توجه به سرمایه گذاری وسیع و حمایت بی دریغ قدرت ها و ابرقدرت ها, تأثیرات مزبور, طبعاً آنی بود و جنبة تهدیدکننده ای علیه عراق نمی یافت که حامیان عراق را مجبور به تعدیل مواضع خود کند.
در ٦/٥/١٣٦٤ سازمان بین المللی حقوق بشر - که مرکز آن در پاریس است - در نامه ای به "صدام حسین" رئیس جمهور عراق, نمونه های متعددی از بی رحمی های حکومت وی علیه مخالفان - از جمله نقض حقوق بشر در مورد خانوادة حکیم - را همراه با توجیه هایی گوش زد کرد و ضمن پیشنهادهایی, هشدار داد که در صورت عمل نکردن صدام به این پیشنهادها, حکومت عراق از افکار عمومی جهان مصون نخواهد ماند.
در این نامه - که نشانی کامل فرستنده و گیرنده را داشت و متن آن به عنوان یک سند رسمی انتشار یافت - آمده بود: «در تاریخ ١٠/٥/١٩٨٣ بازداشت ٩٠ تن از افراد خانوادة حکیم به وسیلة عمال شما به مرحله اجرا در آمده است, سپس شش تن از شخصیت ها در تاریخ ١٣/٥/١٩٨٣ به جوخة اعدام سپرده شدند و پس از آن در تاریخ ٥/٣/١٩٨٥ ده تن دیگر از آنان اعدام شدند و سرنوشت دیگر افراد این خاندان که تا کنون در بازداشت می باشند, مبهم است و خطر جدی