شرح تشريح القانون - ابن نفيس - الصفحة ٢٢ - البحث الثانى فى فوائد علم التشريح

أما الأول: فكما إذا احتاج‌ [١] الطبيب إلى قطع عضو، فإنه إن‌ [٢] كان عالما بالتشريح تمكن‌ [٣] حينئذ من معرفة ما يلزم ذلك القطع من الضرر الواقع فى أفعال الشخص فينذر بذلك. فلا يكون عليه بعد وقوع ذلك الضرر لائمة.

و أما الثانى: فكما إذا كان يستدل به‌ [٤] على أحوال الأمراض.

أما أمراض الأعضاء الظاهرة، فكما يستدل على أن ابتداء الرمد هو من السّملة و ذلك إذا شاهد الانتفاخ يبتدى‌ء أولا [٥] من الجفن.

و أما أمراض الأعضاء الباطنة، فإن الطبيب ينتفع به فى الاستدلال عليها سواء كان ذلك الاستدلال من جواهر الأعضاء أو من أعراضها، أو منهما جميعا.

أما الاستدلال من جوهر [٦] الأعضاء فإما أن يكون مما يبرز من البدن أو لا يكون كذلك.

و الثانى: كما يستدل حين الآفة فى هضم المعدة على أن الآفة فى طبقتها الخارجة، و اسافلها، و حين هى‌ [٧] فى الشهوة [٨] على أن الآفة فى أعلى طبقتها الداخلة، و ذلك لأن خارج المعدة و أسافلها لحمى، و هضمها باللحم و أعلى باطنها عصبى، و الحس بالعصب.

و الأول إما أن يكون بروز ذلك البارز من مخرج طبيعى أو لا يكون كذلك‌ [٩].

و الثانى: كما يستدل بالقشور [١٠] الخارجة مع القى‌ء على قروح فى‌ [١١] المعدة أو المرى‌ء.

و الأول: إما أن يكون ذلك المخرج هو مخرج الثفل كما يستدل بالقطع اللحمية الخارجة فى اختلاف الدم على أنها أجزاء من الكبد أو هو [١٢] مخرج البول، و ذلك كما يستدل بالقشور النخالية الخارجة مع وجع المثانة على حرت‌ [١٣] فيها.

[١] د: إذا عرض احتياج.

[٢] ح م: إذا.

[٣] ح: فيمكن.

[٤] د ح ب ن: ساقطة.

[٥] د: ساقطة.

[٦] أ ح: جواهر.

[٧] م: ساقطة.

[٨] أ: المشهور.

[٩] د: لذلك.

[١٠] م: بالقشر.

[١١] ن: ساقطة.

[١٢] أ م ح: ساقطة.

[١٣] أ ن: جرب.