شرح تشريح القانون - ابن نفيس - الصفحة ١٤٩ - البحث الأوّل فى هيئة جملة القدم

و يبقى البدن على انتصابه، و لذلك من يفقد له هذا الأخمص فإن بدنه يميل فى حال مشيه عند رفع كل رجل إلى ضد جهتها.

و لقائل أن يقول: إنما يلزم الميل إلى ضد جهة المشيل‌ [١] إذا كان ذلك المشيل بحيث لا [٢] تكون حركته بانفراده كطرف الخشبة مثلا.

و أما إذا لم يكن كذلك بل كان المشيل‌ [١] له انفصال عن الباقى‌ [٣] حتى تمكن حركته بانفراده، كما فى الرجل فإنه إنما يلزم من رفعه ميل الباقى إلى تلك الجهة بعينها كما لو أزلنا إحدى الدعامتين، فإن الجسم المدعوم إنما: يميل‌ [٤] حينئذ إلى جهة المزيلة. و لكن فى حال إزالتها إنما يكون الميل إلى ضد تلك الجهة لأن هذه الإزالة إنما تكون‌ [٥] بعد رفع جزء من الباقى حتى يزول الثقل عن الدعامة فيزول.

و يلزم ذلك ميل الجسم‌ [٦] إلى ضد جهتها و ليس لكم أن تقولوا إن الدعامة قد يمكن إزالتها بدون ذلك بأن تجر مثلا لأنّا نقول: إن الحال فى رفع الرجل عند المشى ليس كذلك، لأن الرجل إنما ترفع بتقلص العضل الرافعة لها تقلصا إلى فوق و يلزم ذلك رفع بعض أجزاء البدن و ذلك يلزمه كما قلنا ميله إلى ضد جهة تلك الرجل.

و رابعتها: أن الإنسان قد يحتاج إلى الانتصاب على رجل واحدة مدة ما، و لو لا الأخمص لكان البدن حينئذ قد يميل إلى ضد تلك الجهة، و أما إذا مال إليها لم يجد هناك رجلا يضعها ليمنع السقوط فيسقط [٧]، و لا كذلك الحال مع وجود الأخمص فإن الميل حينئذ إنما يكون إلى جهته، لا [٨] أعنى بذلك‌ [٩] حال رفع الرجل بل بعد الفراغ من تلك الحركة، و بقاء البدن على الرجل الواحدة. و إذا كان كذلك فإن للإنسان حينئذ أن يضع الرجل المشيلة فتمنع السقوط فيكون فى خلقة الأخمص تمكنا [١٠] من وقوف الإنسان مدة على رجل واحدة من غير ضرر [١١] من السقوط.

و اللّه ولى التوفيق‌ [١٢]

[١] ن: ساقطة ح أ: الميل‌

[٢] هنا تنتهى الصفحة ن ٣٢ و

[٣] أ: الثانى‌

[٤] د ب ن: بما أنه يميل‌

[٥] ب: يمكن‌

[٦] ح أ ب م ن: ميل ذلك الجسم‌

[٧] أ: فتنقطع‌

[٨] أ د ح: ساقطة

[٩] أ د ح: لا

[١٠] م: يمكن‌

[١١] ح أ: حذر

[١٢] لا وجود لها فى كل النسخ‌