«مسألة ٣١» : إذا ادّعى شخص مالاً على ميت ، فإن ادّعى علم الوارث به والوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم[١] وإلاّ فلا يتوجّه الحلف على الوارث .
«مسألة ٣٢» : لو علم أن لزيد حقّاً على شخص[٢] وأدّعى علم الورثة بموته ، وأنه ترك مالاً عندهم ، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، وإلاّ فعليهم الحلف إمّا على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم .
«مسألة ٣٣» : إذا أدّعى شخص على مملوك[٣] فالغريم مولاه ، ولا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى ، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية . نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن

(١) والوجه في ذلك ظاهر ، لأنّ الوارث هو المطالب بإداء الدين من تركة الميت ، فيشمله ما دل على لزوم حلف المنكر ، وأما مع عدم ادعائه علمهم بذلك فلا يجب عليهم شيء ، لأنّ المدعي لا يدعي عليهم شيئاً حتى يتوجه الحلف إليهم .
(٢) وكان هذا الحق مقطوعاً به ومعلوماً حتى عند الورثة ، إلاّ أن المدعي يدعي أن مورثهم مات والمال عند الورثة وهم يعلمون بموته ، فإن أثبت المدعي الموت ببيّنته أو اعترف الورثة بذلك فهو ، وإلاّ فله إحلافهم على عدم علمهم بالموت . أو أن الورثة يعترفون بالدين والموت إلاّ أنّهم يدعون أن لا مال للميت كي يدفعون به دينه ، فللمدعي حينئذٍ إحلافهم بعدم مال للميت عندهم ، فإذا حلف الورثة على ذلك انتهت الدعوى بعدم ثبوت حق للمدعي .
(٣) الدعوى على المملوك على ثلاثة أقسام :