«مسألة ١٠» : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر ، فالاخر لا يخلو من أن يعترف له ، أو ينكر عليه ، أو يسكت ، بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر ، فهنا صور ثلاث :
الاُولى : اعتراف المدّعى عليه ، فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به[١] .

مأموناً وثقة من إثبات قوله ، فينعكس الأمر ، فللمدعي أن يدعي حتى مع شكه . وهذا إنما يختص بالاموال التي هي بيد الغير . وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمنهم إحتياطاً لاموال الناس[١] .
وأما لو كان من بيده المال مأموناً فلا يضمن بمجرد الاتهام وعدم العلم بصدقه ، فهو كغيره من موارد الدعوى لا بد فيه من الإثبات ، ولا يكفي الشك في الصدق في إقامة الدعوى من قبل المدعي .
(١) بلا خلاف ولا اشكال في أن الحاكم يحكم بمقتضى اعترافه أن الحق ثابت للمدّعي ، فلابد للمدعى عليه من تسليم الحق إليه ، لأن الاقرار حجة عند العقلاء ، فالحكم على طبق القاعدة . على أنه دلت على ذلك أيضاً عدة روايات في موارد مختلفة ، كالحدود والقضاء ، والوصية ، وثبوت النسب ، وغيرها .

[١]

كما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام قال : «كان أمير

المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصائغ احتياطاً للناس . وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً» الوسائل : باب

٢٩ من أبواب كتاب الاجارة ح٤ . وكذا صحيحة أبي بصير ، نفس المصدر ح٥ ، وصحيحة جعفر بن عثمان باب ٣٠ من أبواب كتاب الاجارة ح٦ .