«مسألة ٩» : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ، ولا تسمع إذا كانت على نحو الظنّ أو الاحتمال[١] .

بالبيّنة واليمين وقوله صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان»[١] فلا دلالة فيه على حصر الحكم بذلك ، إذ أنّه صلى اللّه‌ عليه وآله ليس في مقام الحصر ، وإلاّ فالحكم يكون بغيرهما جزماً ، كاقرار المدعى عليه أو نكول المدعي . فقوله صلّى اللّه‌ عليه وآله مقدمة لما يقوله بعد ذلك من أن حكمه صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم حكم ظاهري لا واقعي ، حيث قال بعد ذلك : «وبعضكم ألحن بحجته من بعض فإيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار»[٢] ومعنى ذلك أنه ان كان المدعي كاذباً وأقام البيّنة فحكم له ، أو كان المدعي صادقاً ولا بينة له ، فحلف المنكر كذباً فحكم صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم للمنكر ، فان الحكم للمدعي في الأوّل وللمنكر في الثاني بأن الحق له هو قطعة من نار ، ولا يحل له التصرف فيه بحكم الحاكم ، لأنّه حكم ظاهري فقط ، لا أنه يبدل الواقع . فليست الرواية في مقام الحصر ، فيشمل الحكم بالعلم قوله تعالى : { «وإِذا حكمْتُم بيْن النّاسِ أن تحْكُمُوا بِالْعدْلِ» } [٣] .
(١) وذلك لأنّ المدّعى عليه يطابق قوله أمارة أو أصلاً يقتضي صدق قوله ، ككون المال في يده ، واليد حجة . أو قال المنكر لم أبع الدار ، والاصل في ذلك عدم البيع ، وما يتمسك به المدّعى عليه من الامارة أو

[١] و٢ الوسائل :باب ٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح١ .

[٢]

[٣] النساء : ٥٨ . وكذا قوله تعالى : «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط»
المائدة ٤٢ ، وغيرهما .