وهي دالة على قبول شهادة أهل كل ملة بالنسبة الى ملتهم ، بل بالنسبة الى غيرهم أيضاً ، إذا لم يوجد شاهد من أهل ملتهم .
وورد هذا في صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[١] .
وصحيحة الحلبي الثانية ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[٢] إلاّ أنه لم يقيد قبول شهادة أهل ملة على ملة أُخرى إن لم يوجد شاهد من أهل الملة الثانية بالوصية ، فلابدّ من رفع اليد عن إطلاق هاتين الصحيحتين وتقييدهما بموثقة سماعة المتقدمة بخصوص الوصية ، ونتيجة ذلك نفوذ شهادة أهل كل ملة في ملتهم مطلقاً ، بل في ملة أخرى إذا لم يوجد شاهد من أهل الملة الأخرى ولكن في خصوص الوصية .
وثالثاً : السيرة القطعية لأهل البيت عليهم‌السلام ، فانها كانت جارية على ذلك في قضائهم وأحكامهم ، وكانوا يحكمون بين الناس بشهادة غير الشيعة .

[١] الوسائل : باب٢٠ من أبواب الوصايا ح٣ .

[٢] الوسائل : باب ٤٠ من أبواب الشهادات ح١ .