إلاّ عزاً وشرفاً وشدةً كما في روايات المواريث[١] ، فلا يحتمل أن تكون شهادة المسلم غير مقبولة ولابدّ أن يكون الشاهد الآخر كافراً أيضاً ، فان هذا غير محتمل أصلاً ، فلا مانع من قبول شهادة المسلم العادل إن انضم إليه كافر مرضي ، فيسقط اعتبار الاسلام عن الشاهد الآخر فقط .
ثم إن شرط الايمان هذا إنما هو معتبر فيما إذا كانت الشهادة على المسلم ، وأما إذا كانت الشهادة على أهل ملته فالظاهر عدم اعتباره ، وذهب إليه جملة من الأصحاب ، وإن نسب إلى المشهور عدم النفوذ . ويدلنا على ذلك :
أولاً : قاعدة الالزام .
وثانياً : موثقة سماعة ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الملة ؟ قال فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملتهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[٢] .

[١] الوسائل : باب ١ من أبواب موانع الإرث . منها: صحيحة جميل وهشام عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام أنه قال : «فيما روى الناس عن النبيّ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) أنّه قال : لايتوارث أهل ملّتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، إن الاسلام لم يزده في حقه إلاّ شدةً» ح١٤ . ومنها : ما عن عبد الرحمن بن أعين ، قال «قال أبو عبداللّه‌ (عليه السلام) : لا نزداد بالإسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ولا يرثونا . . .» . نفس المصدر ح١٩ ، وكذا روايتان اُخريان له ، وهما ح٦ وح٤ .

[٢] الوسائل : باب ٤٠ من أبواب الشهادات ح٤ .