شهادتهم في القتل فمسموعة مطلقا حال الاجتماع أو حال الافتراق ، وعليه فالجرح غير ملحوق بالقتل[١] لأن إلحاقة به يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، فحكم الجرح حكم غيره .
اللّهم إلاّ أن يدعى الاجماع على صحة شهادة الصبيان على الجرح وإن لم يكونوا مجتمعين ، ولكن الاجماع لم يثبت ، فانه خالف في ذلك الفخر ، ونسب المحقق الاردبيلي ذلك إلى غير الفخر أيضاً[٢] ، ولعل جملة من الفقهاء لم يتعرضوا للمسألة ، فلا إجماع كاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) .
فحال الجرح حال غيره ، شهادة الصبيان فيه غير مسموعة إلاّ إذا كانت فيما بينهم وحال الاجتماع ، ولذا فمن الغريب أن المحقق في الشرائع حكم بقبول شهادة الصبيان في الجرح خاصة في حال الاجتماع[٣] ، ولا يعرف له أي وجه إلاّ ما احتمله صاحب الجواهر من عدم ابتناء الفتوى على الرواية الدالة على سماع شهادتهم في القتل ، واعتماده على الاجماع الذي عرفت أنه غير ثابت . وتبع المحقق على ذلك الشهيد الأوّل في

[١] أي في شهادة الصبي فيه على البالغ .

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٢٩٢ .

[٣] شرائع الإسلام ٤ : ١٢٨ .