العامة بعدم قبول شهادة المملوك ، فيمكن أن تكون هذه الرواية نازلة منزل التقية ، فلا بدّ من رد علمها إلى أهله .
وثانياً : لا خلاف عندنا في قبول شهادة المملوك على الاطلاق ، في الأمر الجزئي أو الكلي كغيره ، وهي دالة على عدم قبول شهادته في الأمور الكلية ، فهي مقطوعة البطلان .
وثالثاً : ليس للأمر الدون وللأمر الكبير واقع كي يكون الحكم مترتباً عليهما ، لانهما أمران إضافيان يختلفان باختلاف الموارد ، فان الشيء الواحد يتصف بأنه صغير بالنسبة إلى شيء وكبير بالنسبة إلى شيء آخر ، فدار زيد صغيرة بالنسبة إلى دار عمرو وكبيرة بالنسبة إلى دار خالد ، وهكذا التمتع بامرأة عشرة أيام صغير بالنسبة إلى التمتع بها إلى مدة سنة وكبير بالنسبة إلى التمتع بها يوماً واحداً . إذن فليس للصغير والكبير واقع كي يمكن التفصيل وترتيب الحكم عليهما[١] .
الثانية : معتبرة طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه(عليهم السلام) عن علي(عليه السلام) قال : «شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم»[٢] فانها دالة على اعتبار شهادة الصبيان فيما بينهم إذا كانوا مجتمعين ، فهي دالة على أن العبرة بالاجتماع

[١] واقعية الشيءالكبير والدون عرفيه ، فيرجع فيها إلى العرف .

[٢] الوسائل : باب ٢٢ من أبواب الشهادات ح٦ .