وجازت شهادته»[١] .
وهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لوجوه :
الأوّل : أنها من غير المعصوم ، وفتوى إسماعيل بن جعفر ليست بحجة بالنسبة لنا .
الثاني : أنها واضحة البطلان ، لأن عائشة بنت والبنت تبلغ إذا بلغت عشر سنين ، وكيف يمكن التعدي منها إلى الصبي والحكم بنفوذ شهادته إذا بلغ عشراً . فالاستدلال بها أجنبي عن المقام ، بل غلط جزماً . فما ذكرنا من اعتبار البلوغ في الشاهد وعدم قبول شهادة غيره إلاّ في القتل على ما سيأتي هو المتبع ، هذا .
وبازاء ما دل على عدم نفوذ شهادة الصبي روايتان :
إحداهما : صحيحة عبيد بن زرارة ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم اُشهد ، تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الكبير»[٢] فانه استدل بها على قبول شهادته في الأمور الجزئية دون الاُمور الكلية ، فتقيد بها غيرها مما دل على عدم قبول شهادته .
وفيه أولاً : أن الرواية شاذة ومهجورة ولم يفت بها أحد منا ، نعم أفتى

[١] الوسائل : باب٤١ من أبواب الشهاداتح١ .

[٢] الوسائل : باب ٢٢ من أبواب الشهاداتح٣ .