والثلث لو كانت هنا وصية ، ويقسم الباقي بين الورثة فتعطى البنات حصتهن وتكون حصة من يدعي الوقفية وهم الأبناء حسب الفرض وقفاً لاعترافهم ، وبعدهم تنتقل إلى الطبقة الثانية على مقتضى قواعد الوقف الترتيبي .
وهل للطبقة الثانية أن يحلفوا لإثبات وقفية جميع الدار في المقام فيأخذونها كلها أم لا ؟ فيه كلام أيضاً . ذهب بعضهم إلى عدم الجواز .
والظاهر الجواز ، لأنّ أصحاب الطبقة الثانية حينما يدعون أن الدار كلها وقف لهم وللطبقة السابقة ، فهي دعوى من الدعاوي إن أمكن إثباتها بالبينة فهو ، وإن أمكن إثباتها بشاهد ويمين فكذلك ، أخذاً باطلاقات ثبوت الدعوى بشاهد ويمين .
وربما يقال بالعدم في الفرض الثاني ، وذلك لاستلزامه كون الوقف منقطع الأوّل ، فإنّه حكم على هذا الدار بأنها ملك للطبقة السابقة عليهم ، والثابت من الوقفية إنما كان بمقدار ملك المدعين لها في الطبقة الاُولى لإقرارهم بالوقفية ، وأما الزائد على ذلك فقد ثبت أنه ملك للآخرين ، فمع قيام الشاهد واليمين من قبل الطبقة الثانية على وقفية الدار كلها يكون الوقف من الوقف المنقطع الأوّل ، وهو باطل ، لأنّ المعتبر في الوقف أن لا يكون منقطع الأوّل ، وعليه فلا أثر لهذه الدعوى .
وفيه : النقض على ذلك فيما إذا أثبت أصحاب الطبقة الثانية وقفية جميع الدار من الأول بالبيّنة ، فكما تثبت بها ملكيتهم للدار وكونها وقفاً كلها عليهم مع الحكم بالملكية لغيرهم قبل ذلك ، وما يجاب به عن ذلك