مشهوراً ومطابقاً للعمومات والاطلاقات ، الدالة على حجية البيّنة ونفوذ الشهادة سواء كان ذلك بطلب الحاكم أم لا . إذن فلا مجال للتوقف في المسألة .
وأما بالنسبة إلى حقوق الناس كالسرقة والجرح والقتل ونحوها ، فقد ذهب المشهور إلى اعتبار الطلب من الحاكم في قبولها ، فلا اعتبار بها من دونه . وهذا على خلاف الاطلاقات والعمومات ، فلابدّ من الدليل عليه .
وقد استدل على ذلك أوّلاً بالاجماع :
ثانياً : بنبويات ، منها : قوله (صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم ) : «ثم يجيئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها»[١] .
ومنها : قوله (صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم ) : «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يُستشهد»[٢] .
ومنها : قوله (صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم ) : تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يُستشهدوا»[٣] .
وفي بعضها : «انها تقوم على شرار الخلق»[٤] .
وثالثاً : أن شهادة المتبرع في معرض الاتهام .

[١] مسند أحمد : ٤/٤٢٦ .

[٢] سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩١/٢٣٦٣ .

[٣] دعائم الاسلام ٢ : ٥٠٨/١٨١٥ .

[٤] نوادر الراوندي ضمن الفصول العشرة : ١٦ .

•••