«مسألة ٩٤» : لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّه‌ تعالى وحقوق الناس[١] .

وينافيه صحيحة عبدالرحمن وصحيحة محمّد بن قيس المتقدمتان الواردتان في درع طلحة ، فانهما في الشهادة على غير المولى ، لا على المولى .
والمتحصل من جميع ما ذكرنا : قبول شهادة العبد مطلقاً ، للمولى وعلى المولى ، لغير المولى وعلى غير المولى ، ويحمل ما دل على عدم القبول على التقية لا محالة .
ثم إنه ورد في موثقة سماعة المتقدمة[١] أن ممن ترد شهادته التابع ، ولم يتعرض فيها لمعنى التابع ، والظاهر كما هو المستفاد من رواية اُخرى رواها الصدوق أن معناه من هو نظير الخدم ممن يكون تابعاً لغيره ، وليس له استقلال في الرأي ، بل كل ما يراه غيره هو يراه ، وكل مالا يراه لا يراه ، فشهادة مثل هذا لا أثر لها . ولولا هذا فلا محيص من القول بأنها مجملة .
(١) أما في حقوق اللّه‌[٢] فالمعروف والمشهور بينهم قبولها من دون اعتبار طلب الحاكم ، وهو المشهور شهرة عظيمة ،بل لم يعلم الخلاف فيه على ما في الجواهر ، ولكن مع ذلك تردد المحقق في الشرائع ، وعن العلاّمة الاستشكال فيه . ولا موجب للاشكال بعد كون الحكم معروفاً

[١] في أول المسألة ٩٢ وأول هذه المسألة ٩٣ .

[٢] كشرب الخمر أو الزنا أو اللواط أو السحق ، ومنها أي حقوق اللّه‌ كما في الجواهر ج٤١ ص ١٠٦ ، الشهادة للمصالح العامّة كالقناطر والمدارسوالمستشفيات والشوارع ونحو ذلك .