الرابع : العدالة ، فلا تقبل شهادة غير العادل[١] ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة .

ونتيجة ذلك كله أن شرط الايمان إنما يكون معتبراً فيما إذا كانت الشهادة على المؤمن ، وأما شهادة أهل كل ملة بالنسبة إلى ملتهم فغير مشروطة بالايمان ، بل وكذا شهادة أهل كل ملة في غير أهل ملته ، ولكن بشرط عدم وجود شاهد من أهل الملة الأخرى وفي خصوص الوصية لا على الاطلاق .
(١) بلا إشكال ولا خلاف بيننا . ويدلنا على ذلك قوله تعالى : { «إِذا حضر أحدكُمُ الْموْتُ حِين الْوصِيّةِ اثْنانِ ذوا عدْلٍ مِنكُمْ أوْ آخرانِ مِنْ غيْرِكُمْ» } [١] ، فإذا كانت العدالة معتبرة في الشاهد بالنسبة للوصية كانت معتبرة في غيره بالاولوية القطعية ، لأن الوصية أخف مؤونة من غيرها ، فان فيها تقبل شهادة المرأة وشهادة غير المسلم إذا لم يوجد مسلم ، فلا يحتمل أن تعتبر فيها العدالة ولا تعتبر في الشهادة على القتل أو الدين أو النكاح أو غيرها .
ويؤيد اعتبار العدالة اعتبارها في شاهدي الطلاق ، كما في قوله تعالى : { «فإِذا بلغْن أجلهُنّ فأمْسِكُوهُنّ بِمعْرُوفٍ أوْ فارِقُوهُنّ بِمعْرُوفٍ وأشْهِدُوا ذويْ عدْلٍ مِنكُمْ وأقِيمُوا الشّهادة للّه‌ِ» } [٢] ، وجه التأييد أهمية الطلاق ،

[١] المائدة : ١٠٦ .

[٢] الطلاق : ٢ .