«مسألة ٥» : القاضي على نوعين[١] القاضى المنصوب وقاضي التحكيم .

أحدهما على أن يحكم له بالباطل ، أو على الاطلاق باطلاً أو حقاً ، فليس هو من القضاء في شيء ، بل هو افتراء على اللّه‌ سبحانه ، فلا شك في عدم جواز أخذ المال عليه سواء كان بعنوان الأجر أم لا ، وهذا هو المسمى بالرشوة ، وهي حرام على الآخذ والباذل ، ولم يختلف في تحريمها اثنان من المسلمين ، منا ومن غيرنا ، بل هو من الواضحات في الدين .
ويدل عليه من الآيات قوله تعالى : { «ولا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ وتُدْلُوا بِها إِلى الْحُكّامِ لِتأْكُلُوا فرِيقاً مِنْ أمْوالِ النّاسِ بِالإثْمِ وأنْتُمْ تعْلمُون» } [١] ويدل عليه أيضاً عدة من الروايات ، منها ما تقدم في رواية عمار بن مروان «وأما الرشا يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر باللّه‌ العظيم وبرسوله صلّى اللّه‌ عليه وآله»[٢] ، وكذا معتبرة سماعة «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه‌»[٣] فلو أخذ القاضي الرشوة ولو كانت بعنوان الأجر حكم بفسقه ، ومع ذلك لا يصلح للقضاء لاعتبار العدالة فيه ، أو لاعتبار عدم الفسق على ما سيأتي .
(١) الأوّل : القاضي المنصوب من قبل الإمام (عليه السلام) ، وهو الذي يحكم بين الناس ، وحكمه نافذ ، وله حق الإحضار بالنسبة إلى المدعى عليه ، بل له الحكم غيابياً في بعض الموارد على ما سيأتي ،

[١] البقرة : ١٨٨ .

[٢] الوسائل : باب ٥ من أبواب ما يكتسب به ح١٢ .

[٣] الوسائل : باب ٨ ، من أبواب آداب القاضي ح٣ .