الظاهر أن المراد من البلد(#) هو البلد الذي مات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الواجب عنه، وأمّا بالنسبة إلى انتقال التركة إلى الوارث ففيه تفصيل حاصله: أنّه في مورد الحجّ الثابت في ذمة الميت إذا خولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع ينتقل ما تركه من الأموال بإزاء الحجّ أو المقدمات إلى الورثة، إذ لم يبق موضوع لوجوب الحجّ أو إتيان المقدمات حتى يصرف المال في ذلك فلا مانع من الانتقال نظير الدّين إذا تبرع عنه متبرع وأما في مورد الوصيّة بالحجّ فالمال الزائد لا يجب صرفه في الحجّ ثانياً لأنّ موضوع الوصيّة قد انتفى، ولكنه لا ينتقل إلى الورثة بل هو باقٍ في ملك الميت ويصرف في وجوه البر الأقرب فالأقرب في نظر الميت وجهاته، لما عرفت بما لا مزيد عليه أنّ الوصيّة بالحجّ ونحوه من باب تعدد المطلوب وتنحل إلى أمرين وإذا تعذر أحدهما يصرف المال في الآخر.
إنّما الكلام في صحّة الإجارة إذا خالفت الوصيّة واستأجره من الميقات، والظاهر فساد الإجارة، لأنّ المرخص من التصرّف في مال الميت إنما هو الاستئجار من البلد وأما من غيره فغير مأذون فيه ولكن المؤجر يضمن للمستأجر أجرة المثل، وفساد الإجارة لا ينافي صحّة العمل الصادر من المستأجر وفراغ ذمة الميت به.
فظهر أنّ المال الزائد في مورد الحجّ الثابت في ذمّة الميت ينتقل إلى الورثة وفي مورد الوصيّة باقٍ على ملك الميت ويصرف في جهاته.
ولا يخفى أنّ عبارته قدس سره موهمة لانتقال المال إلى الورثة في كلا الموردين وقد عرفت خلافه.

(#) تقدم كفاية الميقاتية مع عدم الوصيّة، وأما إذاأوصى فالمتبع هو ظهور الوصيّة، ويختلف ذلك باختلاف الموارد.