من الأقرب إلى البلد فالأقرب، والأقوى هو القول الأوّل وإن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن أُجرة الميقاتية على الصغار من الورثة. ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن أُجرة الميقاتية من الثلث، ولو أوصى ولم يعين شيئاً كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقداراً يناسب البلدية.

(مسألة ٨٩):

لو لم يمكن الاستئجار إلاّ من البلد وجب‌ وكان جميع المصرف من الأصل[١]‌.

(مسألة ٩٠):

إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات(#) أو تبرّع عنه متبرِّع منه برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات‌[٢].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] إذا قلنا بأنّ الواجب هو الحجّ البلدي فلا إشكال في احتساب جميع المصرف من الأصل، وإن قلنا بأنّ الواجب هو الميقاتي والزائد غير واجب، فإن لم يمكن الاستئجار إلاّ من البلد كما إذا لم يوجد أجير من الميقات وجب البلدي أيضاً، ويجب جميع المصرف من البلد من الأصل، لأنّ ذلك وجب مقدمة لتفريغ ذمّته.
[٢] لأنّ المقدّمات الخارجية لا دخل لها في صحّة الأعمال، فإنّ الحجّ اسم لأعمال مخصوصة، ووجوب الإتيان من البلد لو قلنا به فهو واجب آخر لا دخل له في صحّة الأعمال، هذا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت وسقوط

(#) لكن الإجارة لو كانت من مال الميت يحكمببطلانها.