على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب‌ بل يكفي كلّ بلد دون الميقات[٢]، لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج من الأصل ولا من الثلث إذا لم يوصِ بالاستئجار من ذلك البلد إلاّ إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه‌.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا إنما يتم بناء على عدم وجوب الحجّ من البلد فحينئذ يتعيّن عليه العمل بالوصية بالاستئجار من البلد الذي عيّنه، وأما بناء على القول الآخر من وجوب الحجّ من البلد فهذه الوصيّة لا أثر لها، لأنّها على خلاف السنّة وعلى خلاف ما هو الواجب شرعاً، بل لا بدّ من الحجّ من البلد الذي مات فيه أو بلد الاستيطان على الخلاف المتقدم.
[٢] لا ريب في جواز الاستئجار من أي بلد شاء ولو من دون الوصيّة بناء على كفاية الميقاتية، فإنّ الحجّ الميقاتي إنما يكتفى به لا أنّه يجب الحجّ منه بحيث لو حجّ من غيره لم يكن مجزئاً.
وبعبارة أخرى: كفاية الميقاتية لا تنافي الاكتفاء بالحجّ البلدي أيضاً، وأمّا الأجرة الزائدة على الميقات فلا تخرج من الأصل لأنّ الخارج منه إنما هو الأجرة الواجبة، وكذا لا يؤخذ الزائد من الثلث إذا لم يوص به، لأنّ الثلث إنما يؤخذ منه إذا أوصى به وإلاّ فيرجع إلى الورثة.
نعم، لو أوصى بمطلق الثلث وصرفه في مطلق وجوه البر ولم يعين مصرفاً خاصاً له يجوز للوصي الاستئجار من أي بلد شاء لما فيه من الفضل وكثرة