هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن‌، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلا فمن الميقات[٢] وإن أمكن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لأنّ التبرّع يوجب سقوط الحجّ عنه وإبراء ذمته منه كما هو الحال في الدّين ويدلّ على صحّة التبرع بالحجّ صحيح معاوية بن عمار الوارد في من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام فتبرع عنه شخص آخر هل يجزئ ذلك عنه؟ قال: ((بل هي حجّة تامّة))[١].
وبالجملة: لا مانع من رجوع المال وأجرة الاستئجار إلى الورثة، لأنّ المانع كان هو الحجّ والمفروض ارتفاعه، هذا فيما إذا لم يوص بالحجّ، وأما إذا أوصى بالحجّ وتبرّع شخص به لا ينتقل المال الموصى به إلى الورثة بل يصرف في وجوه البرّ عنه وقد تقدّم وجه ذلك قريباً.
[٢] قد عرفت أنّه لا خلاف في أنّه إذا استقر عليه الحجّ ثمّ مات يقضى ويستأجر عنه من أصل المال، إنما وقع الخلاف في المكان الذي يجب الاستئجار

(#)إذا أوصى بالثلث في صرفه للحجّ لم تخرج الأُجرة من ملكه إلى الورثة بتبرع المتبرع للحجّ بل تصرف في وجوه البر عنه.

[١] وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب وجوب الحجّ، ح١.