فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكِّل قبل التصرّف ولم يعلم الوكيل، مدفوعة بأنّه لا تكفي المشروعية الظاهرية، وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ولا يجوز القياس عليه.

(مسألة ٢):

يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه[١] وليس للمشتري حل إحرامه، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

(مسألة ٣):

إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه[٢]، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار[٣] بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص والإجماعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لعدم الموجب للمنع عن البيع بعد إمكان التسليم، وقد عرفت في المسألة السابقة أنَّ للمالك الجديد حل إحرامه كالمالك الأول، وأنَّ حديث: (لا طاعة ... الخ) لا مجال للتمسك به في المقام.
نعم بناءً على أن لا يكون له الحل فإن كان أمد الإحرام قصيراً بحيث لا يعد عرفاً مانعاً عن الانتفاع فليس له الرد، وأما إذا كان طويلاً بحيث أوجب فوات بعض منافعه كان للمشتري حينئذٍ خيار الفسخ مع جهله وعدم اشتراط البائع، نظير بيع العين مسلوبة المنفعة مدةً معتداً بها.
[٢] كما هو الحال في غيره من الأحرار لمساواته معهم بعد العتق أو الانعتاق، فيشاركهم في الأحكام بمقتضى إطلاق الأخبار، فيجب عليه الهدي من ماله إن أمكن وإلا فيصوم.
[٣] لدلالة جملة من النصوص عليه التي منها صحيحة جميل بن دراج، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال: