ولو اختلفت أُجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أُجرة، إلا إذا تبرّع الوارث بالزائد أُجرة فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد أُجرة وإن جعل الميِّت أمر التعيين إليه(#)، ولو أوصى باختيار الأزيد أُجرة خرج الزائد من الثلث‌.

(مسألة ٢٥):

إذا علم أنّ على الميِّت حجّاً ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه(^) من غير تعيين وليس عليه كفّارة[١]، ولو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الميت مديون بالجامع ويمكن تطبيقه على الأقل وتبرأ ذمته بذلك، فليس له اختيار الأكثر حتى لو جعل الميت أمر التعيين إلى الوصي. وبعبارة أُخرى: ما يخرج من الأصل هو الجامع وهو صادق على الأقل فلا يزاحم حق الوارث في الأكثر، ثمّ ذكر أنّه لو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث.
أقول: لا فرق بين ما ذكره أخيراً وبين ما لو جعل أمر التعيين بيد الوصي، فإنّ كلاًّ منهما وصيّة بالزيادة، غاية الأمر تارة تستفاد الوصيّة بالزيادة من جعل الخيار له وأخرى يصرح بذلك، ومجرّد ذلك غير فارق فالتفصيل غير فاصل، فللوصي أن يعطي الأكثر فيما لو جعل أمر التعيين إليه ولكن يخرج الزائد من الثلث لأنّه محسوب من وصايا الميت فلا فرق بين الموردين.
[١] إذا قلنا بعدم وجوب قضاء الحجّ النذري كما هو المختار لا يجب

(#) الظاهر جواز اختيار الأكثر أُجرةً في هذا الفرض، غاية الأمر أنّ الزائديخرج من الثلث على مختار الماتن (قدس سره) وعلى ما اخترناه فالكليخرج من الثلث.

(^) الظاهر عدم الوجوب فيه وفيما بعده.