يتولى أمر الصبي ويتكفّله وإن لم يكن ولياً شرعياً لقوله عليه السلام: (( ( قدِّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ... ) )) فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضاً، وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن.

(مسألة ٥):

النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي[١]، إلاّ إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به أو يكون السفر مصلحة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما ما عدا ذلك مما لا يكون مضراً بحاله، كأن يبقيه عنده ليربيّه بلا معارضة للولي فلم يقم أي دليل على توقفه على الإذن، بل أنَّ السيرة القطعية قائمة على العدم، فلو مات أحد الأخوين ساغ للآخر القيام بالإنفاق على ولد أخيه والإشراف على تربيتهم والاستصحاب معه في السفر إذا كان في صالح الطفل من غير التصرف في ماله، إذاً فيجوز احجاج الصبي لكل من يتولى أمره ويتكفله وإن لم يكن وليّه الشرعي.
ويشهد له إطلاق بعض الروايات التي منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (( ( انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ) ))[١]، فإنّها تشمل مطلق صبيان القافلة سواء صاحبهم أولياؤهم الشرعيون أم لا.
[١] إذ لا ولاية له على تلك النفقات واستحباب الإحجاج لا يقتضيها، فلا دليل على الإذن في تلك التصرفات الزائدة إلا إذا كانت في صالح الطفل أو توقف عليها الحفظ، كما إذا لم يجد في البلد من يودعه عنده إلى أن يرجع

[١] وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب أقسامالحجّ، ح٣.