لو نذر أن يُحج رجلاً في سنة معيّنة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء(#) والكفارة، وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة لأنّهما واجبان ماليان بلا إشكال،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيه: أنّ المستفاد من تلك الأخبار وجوب الاستنابة في خصوص حجّ الإسلام ولا يستفاد منها وجوب الاستنابة في غير حجّة الإسلام من الحجّ النذري والافسادي، وقد تقدم من المصنف في المسألة [٧٢] من الفصل السابق خلاف ما ذكره هنا، وبين المسألتين تهافت.
وبالجملة: لا دليل على وجوب الاستنابة في غير حجّة الإسلام، كما لا دليل على القضاء وإن قلنا بوجوب الاستنابة ولم يستنب حتـى مات لما عرفت من عدم الدليل على وجوب القضاء إلاّ في موارد خاصة منصوصة كحجّ الإسلام ونذر الإحجاج.
الفرع الثاني: ما لو نذر في حال المرض مع فرض تمكنه من حيث المال، أو نذر فصار مريضاً أو مصدوداً قبل تمكنه واستطاعته المالية واستقرار الحجّ عليه ، ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان .
اختار العدم وهو الصحيح ، لأنّ عدم التمكّن فيما بعد يكشف عن بطلان النذر وعدم انعقاده، فإنّه يعتبر في انعقاد النذر التمكّن من المنذور في ظرفه وإلاّ فلا ينعقد ولا يصح الالتزام به، وأمّا وجوب الاستنابة في حجّ الإسلام فيما إذا منعه مانع فللنص ولا نص في المقام، وأمّا نذر الإحجاج والاستنابة فهو خارج عن محل البحث وسنذكره في المسألة الآتية إن شاء الله.

(#) الظاهر عدم وجوب القضاء لا عليه ولا بعد موته،وأما الكفارة فلا إشكال في وجوبها عليه، وأما بعد موته فالمشهور وإن كان على وجوبإخراجها من أصل التركة إلاّ أنّه لا يخلو من إشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه.