للحجّ فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها، فقال عليه السلام: ((ما صنعت بها؟)) قلت: تصدّقت بها فقال عليه السلام: ((ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة، فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان)). نعم، لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها(#)[١].

(٨٧ مسألة):

إذا تبرع متبرع بالحجّ عن الميت رجعت أُجرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لعلّ وجهه رجوع ذلك إلى الشك في القدرة ولا تجري البراءة في مثل ذلك بل يجري الاشتغال، ولكن الظاهر أنّ مرجع الشك في المقام إلى الشك في الحكم الوضعي لا التكليفي حتى يكون مبنياً على الشك في القدرة، فإنّ الشك يرجع إلى الشك في انتقال المال إلى الورثة وعدمه للشك في وفاء المال وعدمه، فإنّ المال في صورة الوفاء باق على ملك الميت وعلى تقدير عدم الوفاء ينتقل إلى الورثة، فلو شك في الوفاء وعدمه في السنة الآتية أو وجود متبرع لا مانع من استصحاب العدم، بناء على جريان الاستصحاب في الأمر الاستقبالي وبذلك يتحقق موضوع الانتقال إلى الورثة. نعم، لو تصرّفوا ثمّ انكشف الخلاف وظهر وفاء المال للحجّ فيما بعد أو وجد المتبرع يكشف أنّ الاستصحاب لم يكن مطابقاً للواقع ويكون ضامناً لما أتلفه، وهذا أمر آخر وكلامنا فعلاً في جواز التصرف وعدمه، ولذا ذكرنا في التعليقة أن ّالظاهر عدم وجوب الإبقاء ولكن لو ظهر الخلاف وتحقق كفايتها أو وجد المتبرع كان ضامناً لما أتلفه.

(#) الظاهر عدم الوجوب، لكن لو تحقق بعد ذلك كفايتهاأو وجود متبرع بدفع التتمة كان ضامناً لما أتلفه.