لا يشترط إذن الزّوج للزّوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ولا يجوز لـه منعها منه[١]، وكذا في الحجّ الواجب بالنذر(#) ونحوه إذا كان مضيّقاً،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحجّ على ذلك، وإن تمشّى منه قصد القربة كما لو قلّد من يجوّز العمل على طبق المذهب الجعفري كالشيخ شلتوت[١] لا يبعد شمول النصوص الدالة على الإجزاء لذلك، ولا يلزم في الحكم بالصحّة أن يكون العمل موافقاً لمذهبه الفاسد لعدم اختصاص النصوص بما إذا كان العمل صحيحاً في مذهبه وفاسداً عندنا، لما عرفت أنّ السؤال فيها ناظر إلى جهة الإيمان والاستبصار وإن لم يكن العمل فاسداً واقعاً بل كان صحيحاً في الواقع.
[١] لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار إذن الزوج للزوجة في حجّة الإسلام ولا خلاف في ذلك ويدل عليه جملة من النصوص[٢]، هذا في الحجّ المستقر واضح، وأمّا إذا لم يستقرّ عليها الحجّ فقد يقال: إنّ حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة.
وفيه: ما ذكرناه غير مرة أنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلاّ الاستطاعة المفسرة في الروايات ولم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحجّ لحق الغير،على أنّه لو وقع التزاحم يقدم الحجّ لأنّه أهم[٣].

(#) فيه إشكال بل منع.

[١]هو صاحب الفضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر.

[٢]وسائل الشيعة: باب ٥٩ من أبواب وجوب الحجّ.

[٣] ورد في مصباح العروة الوثقى ــ بدل ما ذكر في أعلاه ــ الآتي:(إنّ الاستطاعة الشرعية لم يثبت اعتبارها في الحجّ بل الاستطاعة فسرت بالزادوالراحلة وأمن الطريق وصحّة البدن فاذا تحققت الامور الاربعة وجب الحجّ و لا يمنعمن وجوبه وجود واجب آخر بل تقع المزاحمة بين الحجّ والواجب الآخر ولا إشكال فيتقديم الحجّ على حق الزوج) والظاهر أنّ هذا هو الصحيح.(المصحح).