لا خلاف في أنَّ وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على ما كان متداولاً في زمن الجاهلية من عدم التقيّد به وتركه في بعض السنين، على ما يشير إليه قوله تعالى: [ { إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا } ][١]، فيمكن أن تكون هذه الأخبار ناظرة إلى ما كان يفعله الناس فيما قبل الإسلام من عدم الالتزام بالحجّ.
قال سيدنا الأستاذ (دام ظله): وأذكر أنّي رأيت في بعض كتب الأخبار أنَّ الحجّ في زمن الجاهلية كان على طبقات، ففي سنة يختص بطبقة الأشراف، وفي سنة أخرى غيرهم ممن هو دونهم، فلم يكن يشترك الكل في عام واحد.
وأما في هذه الشريعة فليس الأمر كذلك، بل متى حصلت الاستطاعة وجب الحجّ ولا يختص بطبقة دون طبقة، بل الوجوب حكم عام لكل سنة بالنسبة لكل من استجمع الشرائط، وأما أنَّ من حجَّ مرة يجب عليه مرة أخرى فلا تعرض له في شيء من هذه النصوص، والاستشهاد بالآية الكريمة المباركة يناسب ما استظهرناه.
نعم قد يأبى بعض تلك الأخبار عن هذا التوجيه مثل ما رواه الصدوق في العلل عن شيخ من أصحابنا قال: (( ( الحجّ واجب على من وجد السبيل إليه في كل عام ) ))[٢]، فإنَّ التعبير بمن وجد لعله ظاهر في انحلال الحكم لكل فرد فرد لا بعنوان عموم الناس، فربما لا يجري فيه ذاك الوجه، لكن الذي يهون الخطب أنَّ الرواية ضعيفة بغير واحد من رواتها، أولهم أحمد بن محمد شيخ الصدوق المردد بين ابن يحيى وابن الوليد، ولم يوثقا أبداً فتسقط عن درجة الاعتبار.

[١] التوبة: الآية ٣٧.

[٢] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب وجوب الحجّ، ح٦.