مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٨ - الكلام فيما لو باع صاعاً من صبرة

القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية ، إلّاأنّ الأثر أعني صحّة المعاملة ليست مترتّبة على شي‌ء من الواقع والعلم به بل إنّما يترتّب على عدم الغرر وانتفائه كما هو مقتضى قوله (صلّى اللّه عليه وآله) « نهى النبي عن بيع الغرر »[١] فالموضوع للصحّة هو عدم الغرر أي عدم احتمال الضرر ، وأمّا العلم فلم يترتّب الصحّة عليه في شي‌ء من الروايات وغيرها ، نعم عدم احتمال الضرر وانتفاء الغرر ملازم عقلاً للعلم بوجود الأوصاف ، فعليه فاستصحاب بقاء الأوصاف على القول بقيامه مقام العلم لا يثبت انتفاء الغرر وعدم احتمال الخطر حتّى يترتّب عليه الصحّة إلّابناء على القول بالاُصول المثبتة ، لأنّ عدم احتمال الخطر الذي هو الموضوع للحكم بالصحّة ملازم للعلم بوجود الأوصاف عقلاً ، وهذا هو الوجه في عدم جريان الاستصحاب في المقام .
وأمّا المقام الثاني : إذا اشترى العين المرئية سابقاً من جهة اقتضاء العادة ببقائها على ما كانت عليه وظهر المبيع كما كان فلا إشكال في صحّة البيع ، وأمّا إذا ظهر التخلّف وعدم اشتمالها على الأوصاف السابقة فهل يحكم ببطلان المعاملة أو بصحّتها ؟ فيه وجوه ، الأول : الحكم بالبطلان كما نسب إلى العلّامة (قدّس سرّه)[٢] والثاني : الحكم بالصحّة من دون خيار . والثالث : الحكم بالصحّة مع الخيار ، وهو المعروف .
أمّا الوجه الأول فالوجه فيه أمران : أحدهما دعوى أنّ الأوصاف يتقسّط عليها الثمن فإذا تخلّفت فالمبيع غير متحقّق في الخارج لأنّ الثمن إنّما بذل على الذات وأوصافها والمفروض أنّ الأوصاف متخلّفة ، وهذا أنسب بما حكي عن العلّامة