غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ١٦٢ - في الصحيح و الأعمّ

ق-و دعوى أنّه لابدّ من مخرج من الصلاة،و هو إمّا التسليم،و الفرض نسيانه،و إمّا الحدث مثلا،و هو مستلزم لوقوعه أثناء الصلاة؛لأنّه علّة للخروج و العلّة سابقة على المعلول رتبة كما ذكره بعض الأعاظم مدفوعة بمنع بناء الأحكام الشرعيّة على الدّقة الفلسفيّة،فالتقدّم الرتبي لا أثر له،بل العبرة بالزمان،و زمان الحدث و الخروج واحد.
على أنّه لو سلّم فإنّما يتمّ في الموانع التي يعتبر عدمها في الصلاة،أمّا مثل الحدث و القهقهة من القواطع فإنّما تضر من جهة قطع الأجزاء السابقة عن اللاحقة،و المفروض أن لا جزئية للاّحق بحديث«لا تعاد»فلا تضر حينئذ.
على أنّا يمكن أن نقول أن المخرج للمصلّي الناسي للتسليم هو التشهد بحديث«لا تعاد».
(الجواهري).

[١]الوسائل ٤:٩٣١،الباب ٩ من أبواب الركوع،الحديث الأوّل.

[٢]الوسائل ١:٢٥٦،الباب الأوّل من أبواب الوضوء،الحديث الأوّل.

[٣]الوسائل ٤:٩٣١،الباب ٩ من أبواب الركوع،الحديث الأوّل.

[٤]انظر كفاية الاصول:٤٠-٤١.