غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٥٤١ - الكلام في أدلّة القائلين بالامتناع و الجواز

و الحكم بالصحّة في مثل المقام من جهة كونه سترا،فلا ينافي ما سيأتي من كونه مبطلا حتّى في صورة الجهل بلحاظ كونه متصرّفا في الثوب بهويّة إلى الركوع و السجود في الحركات المقومة للركوع شرعا و عرفا.
و أمّا الكلام في لبس الثوب المغصوب حال التستّر الصلاتي بغيره،و يلحق به المغصوب المحمول في الحكم أيضا،فالظاهر هو الحكم بالصحّة في صلاة من فرضه الإيماء في ركوعه و سجوده؛لكونه غاصبا حال الصلاة،و ليس غاصبا بنفس الصلاة.
أمّا من جهة الستر فالمفروض تحقّقه بثوب مباح.
و أمّا من جهة التصرّف فالمفروض أنّه ليس في صلاته تصرّف في هذا المغصوب بشي‌ء أصلا.
نعم،لو كان فرضه الركوع الحقيقي و السجود الحقيقي أيضا فإن قلنا بأنّ الهويّ إلى ركوعه و سجوده مقوّم لهما فالصلاة حينئذ تكون فاسدة،و إن قلنا بأنّه مقدّمة فتبتني الصحّة حينئذ على تحريم مقدّمة الحرام و عدمها كما تقدّم.و لا يفرق بين صورة العلم و الجهل حينئذ؛لأنّه إذا خرج هذا الفرد عن المحبوبيّة إلى المبغوضيّة فلا يفرق فيه بين صورة العلم و الجهل؛لأنّ الجهل لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه؛إذ مع حرمة هذا الهويّ كيف يتوجّه الأمر نحوه؟هذا تمام الكلام في كبرى باب الاجتماع و تطبيقها على صغرياتها.
و قد تلخّص:أنّ إطلاق القول بالامتناع كإطلاق القول بالجواز غير وجيه،و أنّ الحقّ هو التفصيل الذي ذكرناه.