غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ١٦٨ - الثمرة الثانية

و الظاهر أن يفصّل في صورة فرض الجامع كلّيا بين القول بوجود الكلّي الطبيعي في الخارج و أنّه عين فرده،فيلحق بالقسمين المذكورين في الابتناء على الانحلال و عدمه؛للشكّ حينئذ في كون هذا الفرد فردا لذلك الكلّي المأمور به و محصّلا له أم ليس فردا له.و إن قلنا بعدم وجود الكلّي الطبيعي في الخارج،و إنّما هو عنوان مشير إلى الفرد،و إنّ الفرد هو المأمور به في الحقيقة،و إنّما أخذ العنوان مشيرا له،فتجري حينئذ البراءة.
فقد ظهر أنّ هذه الثمرة ثمرة صحيحة و غير مبنيّة على الانحلال على هذا الفرض الأخير في الصحيح و هو كاف في جعلها ثمرة