غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤٧١ - في إمكان الترتّب و عدمه

فحينئذ الحكم بالإضافة إلى كلّ قيد إمّا أن يكون دخيلا في ملاك الحكم بحيث يكون مأخوذا في موضوع الوجوب كما في قوله:إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة،فالزوال مأخوذ في ملاك الحكم بحيث لا وجوب قبله و لا مصلحة في ذلك.
و إمّا أن يكون دخيلا في الموضوع لكن لا يدور الحكم مداره،بل دخالته من جهة استحالة الإهمال و ليس ينتفي الحكم بنفيه،بل الحكم موجود،وجد أم لم يوجد،و ذلك كما إذا قال المولى:إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة،فهذا بالإضافة إلى كون المكلّف طويلا أو قصيرا كذلك،لهما دخل في متعلّق التكليف إلاّ أنّ دخلهما لأجل عدم اعتبارهما في فعليّة الحكم لا من جهة اعتبارهما.
و إمّا أن لا يكون دخيلا في الملاك وجودا و لا عدما و لا دخيلا في الموضوع، و لكنّه مأخوذ في الموضوع و لكنّه لا بنحو يكون له دخالة في الحكم كما في الإطاعة و العصيان،فإنّ كلّ تكليف يقتضي إطاعة نفسه و عدم عصيانه فهما مأخوذان في الموضوع لكن لا يدور الحكم مدار الإطاعة،بل الحكم موجود أطاع أو عصى، و إلاّ فلا طاعة و لا عصيان.
إذا عرفت هذه الأقسام فنقول:إنّ الحكم بأيّ معنى فسّر سواء كان إبراز الطلب كما عليه الآخوند قدّس سرّه‌[١]أو إيقاع النسبة أو الاعتبار النفساني أو غير ذلك،قد ذكرنا في بحث اجتماع الحكم الظاهري و الواقعي أنّ المانع من اجتماع الحكمين إمّا أن يكون مانعا من حيث المبدأ أو من حيث المنتهى،مثلا استحالة اجتماع الأمر و النهي لمانع من حيث المبدأ،و هو اجتماع الإرادة و الكراهة معا في وقت واحد نحو شي‌ء واحد، و قد يكون من حيث المنتهى كما إذا اشتاق إلى شي‌ء و اشتاق إلى شي‌ء آخر كأن اشتاق إلى اللباس الجيّد و اشتاق إلى الطعام الجيّد إلاّ أنّه ليس له دراهم‌