غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٦٣١ - الجهة الثانية في أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي

فإنّه يقال:إنّ المخصّص في الشبهة المفهوميّة إنّما يعنون العامّ بمقدار ما هو حجّة فيه و ليس حجّة بالإضافة إلى ما زاد على مرتكب الكبيرة في المثال المتقدّم،فإذا لم يكن حجّة فيما زاد فعنوانه للعامّ بخصوص المتيقّن،فكأنّ المولى قال:«أكرم العلماء الّذين لا يرتكبون الكبائر»و يبقى عموم العامّ و الإرادة الجدّية بالإضافة إلى الباقي غير معارضة بأقوى أصلا؛و لأنّ المخصّص لابدّ و أن يكون مقيّدا لموضوع العام و مبيّنا للمراد بالإرادة الجدّية منه يكون نتيجة التخصيص هو الحكومة،غاية الأمر أنّ الحكومة المصطلحة هي أن يكون تفسير المراد مدلولا بالدلالة اللفظيّة و هنا بنتيجتها.
و قد استدلّ للتمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة بقاعدة المقتضي و المانع بدعوى أنّ العلم لشرفه مقتض لوجوب الإكرام و أنّ الفسق لانحطاطه مانع عنه، فإذا احرز المقتضى في فرد و شكّ في المانع يجب إكرامه،لبناء العقلاء على أصالة عدم المانع‌[١].
و الجواب:أنّ هذا الدليل ممنوع صغرى و كبرى.
أمّا الكبرى فقاعدة المقتضي و المانع لم يثبت لها أساس في الشريعة المقدّسة لا تعبّدا و لا ببناء العقلاء،و سيأتي التعرّض لها في الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا الصغرى فليس مثال المخصّص المنفصل منحصرا بهذا المثال،بل يجوز أن يكون المخصّص بلسان«و ليكن العلماء عدولا»بعد قوله«أكرم العلماء»بمدّة و غير هذا المثال ممّا لا يكون مجرى لقاعدة المقتضي و المانع.
بقي الكلام في صحّة ما نسب إلى المشهور من تمسّكهم بالعموم في الشبهات المصداقيّة و عدم صحّته،فإنّ من نسب ذلك إليهم إنّما استند إلى بعض فتاويهم.