غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٥٢٢ - مبحث اجتماع الأمر و النهي

التركيب بينهما انضماميّا-فالمأمور به غير المنهيّ عنه و إن انضمّا،فيكون الصلاة حينئذ مقدورة،فإذا كانت مقدورة فإطلاق الأمر حينئذ شامل لها؛لأنّ عدم المقدوريّة لهذا الفرد إمّا تكوينيّة و المفروض أنّها مقدورة تكوينا،و إمّا تشريعيّة و عدم المقدوريّة شرعا إمّا من جهة النهي عن نفس العبادة،و المفروض أنّ المنهيّ عنه في المقام أمر منضمّ إلى المأمور به،و إمّا من جهة كون مقدّمته محرّمة و كانت أهمّ بالمراعاة من نفس الواجب الموقوف عليها،و كلّ هذه الامور مفقودة في المقام.
فالظاهر أن ليس المقام من مقامات التزاحم على كلا المبنيين.
لا يقال:إنّ ملازم المحرّم لا يكون واجبا.
فإنّه يقال:هذا في الملازم مسلّم،و لكن لا ملازمة في المقام لفرض وجود المندوحة و هو الفرد الآخر الغير المنضمّ إلى المحرّم،و إنّما بسوء اختياره عمد إلى هذا الفرد المنضمّ إليه المحرّم.
الأمر السادس:أنّ محور النزاع في المقام في أنّ متعلّق الأمر و النهي أمر واحد، و أنّ العناوين المنطبقة عليه عناوين انتزاعيّة و أنّها لا تقتضي تعدّد المعنون و أنّها تعليليّة،و أنّ التركيب تركيب اتّحادي،أو أنّ متعلّق الأمر غير متعلّق النهي و أنّ أحدهما لا يسري إلى الآخر و أنّ العناوين عناوين أصيلة و أنّها تقتضي تعدّد المعنون و أنّه تقييديّة و أنّ التركيب انضمامي.
فعلى الأوّل لابدّ من القول بالامتناع كما ذهب إليه الآخوند قدّس سرّه‌[١]و جماعة[٢].