اسحاق بناء على أصله من تضاد العلوم المتعددة) و ان كانت مختلفة لا متماثلة (ان) أى بأن (ضد العلوم المنتفية (التي لا تتناهى (هو العلم الحاصل) سواء كان متعددا أو واحدا فلا محذور (و ألزم) الاستاذ على أصله (امتناع اجتماع علمين) مطلقا في محل واحد لكونهما متضادين عنده (فالتزمه و زعم ان لكل علم محلا من القلب غير ما للآخر فلا يجتمع علمان في محل واحد أصلا (و أجاب ابن فورك) فقال (المعلومات و ان كانت غير متناهية فالانسان لا يقبل منها الا علوما متناهية لامتناع وجود ما لا يتناهى مطلقا) و اذا لم يقبل ما لا يتناهى من العلوم لم يلزم على تقدير خلوه من العلوم التى لا تتناهى ان يتصف باضداد غير متناهية لان قيام الضد انما يكون بدل ما كان المحل قابلا له قال الآمدي و هذا أسد من جواب الاستاذ قال المصنف (و انما يصح) هذا الجواب (لو امتنع وجود ما لا يتناهى بدلا كما يمتنع وجوده معا) لكنه لم يثبت و أجيب عنه بان اللازم حينئذ اتصاف العبد بصفات غير متناهية على سبيل البدل و ليس بمستحيل لان الحاصل للعبد في كل وقت مع ما قبله من الاوقات متناه قطعا (و أجاب القاضي) الباقلانى (بانه قد يكون انتفاء ما انتفى) عنه (من العلوم) التي لا تتناهى (بضد عام) هو صفة واحدة مضادة لجميع تلك العلوم المنتفية و لا استحالة في مثل ذلك (كالموت و النوم) فانهما ضدان (لجميع العلوم) على الاطلاق و اذا جاز ذلك جاز أيضا ان تضاد صفة واحدة ما عدا العلوم الحاصلة* الوجه (الثالث الهواء و) كذا (الماء خال عن اللون) المخصوص كالسواد مثلا (و) عن (ضده) أيضا اذ لا لون له أصلا و كذا هو خال عن الطعوم المتضادة كما مرت الاشارة إليه (و الجواب منع عدم اللون) فيه (بل) له لون ما لكنه (لا يدرك لضعفه أو التزم ان الشفيف) الثابت للهواء و الماء أمر وجودى هو (ضد اللون) المطلق (لا عدمه* تنبيه منهم) أى من المتكلمين (من قال قبول الاعراض) الثابت للجواهر (معلل بالتحيز للدوران) فانه اذا وجد التحيز وجد القبول و اذا عدم عدم و المدار علة للدائر (و قيل لا لدوران كل) منهما (مع الآخر فليس اسناد أحدهما الى الآخر أولى من العكس و الحق التوقف) لان كل واحد من المذهبين ممكن و لا قاطع في شي‌ء منهما

[المقصد السابع الابعاد الموجودة (متناهية) من جميع الجهات‌]

(سواء كانت) تلك الابعاد (فى ملاء) كالابعاد المقارنة المادة الجسمية (أو خلاء) كالابعاد المجردة عنها (ان جاز) الخلاء و المراد أن تناهي الابعاد لا يتوقف على‌